"جميع الأطراف خاسرة".. شيخ الأزهر: الطلاق ليس الحل الأول للنشوز

المحرر لم يذكر أن هناك زيادة في نسبة الطلاق في مصر بصورة مقلقة، تحدث عنها الرئيس السيسي أكثر من مرة في محاولة لمعرفة الأسباب وإيجاد الحلول، بعدما وصلت نسب الطلاق إلى (40%) في آخر خمس سنوات حسب إحصائيات الجهاز المركزي للإحصاء. وتشير الإحصائيات إلى أن 200 ألف حالة طلاق تقع سنويًا في مصر وتكثر في الفئة العمرية بين 25 و30 عامًا، وتحدث حالة طلاق كل 4 دقائق، وأن مجمل الحالات على مستوى اليوم الواحد تتجاوز 250 حالة، وفى بعض الحالات لا تتجاوز مدة الزواج عدة ساعات بعد عقد القران، كما أن هناك 4 ملايين مطلقة و9 ملايين طفل ضحية الانفصال. ومع تزايد نسبة الطلاق بشكل كبير اشتعل الجدل الفقهي حول الطلاق الشفهي، وأكد عدد من العلماء أن الطلاق الشفهي لا يقع إلا إذا تم توثيقه، وأن الاعتداد بالطلاق الشفهي هو السبب في تزايد نسبة الطلاق في مصر، وهو ما دفع مجلس النواب منذ عام لإعداد مشروع قانون لتوثيق الطلاق الشفوي والحد منه، والتأكيد على المادة الخامسة مكرر من القانون (100 لسنة 1985)، والتي تنص على توثيق الطلاق، وتم عرض مشروع القانون على هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، والتي رفضت مشروع القانون وأصدر الأزهر بيانا يؤكد فيه وقوع الطلاق الشفوي المستوفى أركانه وشروطه، وأنه على المطلق أن يبادر في توثيق هذا الطلاق فور وقوعِه؛ حفاظا على حقوق المطلقة وأبنائها.