وأرسلت الشئون المالية، خطاب إلى كافة مديريات الأمن وأقسام الشرطة لبدء تفعيل القرار وتنفيذه.
وتضمنت حيثيات القرار في ضوء ما رصدته وزارة الداخلية من متابعة أساليب تحرير مذكرات الفقد، وتداولها التي تبين من خلالها عدم توفير الحماية التأمينية التي تحول دون إساءة استخدامها، وهو ما دفع الوزارة لاستحداث مذكرة فقد موحدة بمواصفات تأمينية تمنع إهدار حجتها وتمنع إساءة استعمالها.
وتقدر قيمتها بمبلغ 25 جنيهًا مقابل مذكرة الفقد، شاملة قيمة طابع الشرطة وتكاليف طباعة وإصدارات توزيع النموذج في مديريات الأمن والأقسام المختلفة.