أعلن عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، اهتمام وزارة المالية بتشجيع التصنيع المحلي، بهدف الحد من الاستيراد لتحسين المدفوعات والحد من العجز الناتج عن الفجوة بين الصادرات والواردات، مؤكدا أنه وفقا لتوجيهات وزير المالية تبذل مصلحة الضرائب جهودا كبيرة لتشجيع التصنيع المحلي ولزيادة معدل النمو الاقتصادي الذي لا يتحقق إلا من خلال زيادة الناتج القومي والذي يعد من مخرجات الشركات بكافة أشكالها.
وأوضح حسين أن استقرار التشريع الضريبي في مصر يساند ويدعم الشركات الصناعية من خلال بعض المزايا مثل خصم إهلاك معجل للآلات والمعدات المستخدمة في النشاط الصناعي بواقع 30% من تكلفة الآلات والمعدات سواء كانت مستعملة أو جديدة، عند أول فترة ضريبية، وكذلك يتم محاسبة الأنشطة الصناعية التي لا يتجاوز رقم أعماله مليون جنيه بنسب صافي ربح محددة دون الالتزام بإمساك دفاتر أو حسابات منتظمة.