"العدل": مشروع قانون لسرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي




"العدل": مشروع قانون لسرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي
حوادث وقضايا / خبر
جودة الخبر 60%
تفاصيل ناقصة صورة بدون مصدر مصادر مجهولة

تم نقل النص عن جريدة صحيفة الأهرام بتاريخ 09/07/2020 09:52

شارك على  
المحرر - مصطفى عيد زكي


وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون المقدم من وزارة العدل ، ويهدف للحفاظ على سرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي.

 ويتضمن ذلك المشروع عدم إثبات البيانات في المحاضر والأوراق المتداولة، والاحتفاظ بها في ملف فرعي بحوزة المحقق، على أن يعرض هذا الملف على المحكمة أو المتهم أو الدفاع عند الطلب، ويعاقب من يفشي هذه السرية بالمادة 310 من قانون العقوبات.

يأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة بالحفاظ على القيم والمبادئ الأخلاقية، ونظراً لما تكشف في الآونة الأخيرة من عزوف بعض المجنى عليهم عن الإبلاغ عن الجرائم التي وقعت عليهم خشية تأثيرها على سمعتهم والإضرار بهم.



مصدر الخبر

التقييم

هل نسب المحرر الصور إلى مصادرها؟
لم ينسب الصور لمصدرها

كان على الموقع ذكر المصور أو مصدر الصورة سواء كانت وكالة إخبارية أو وسيلة إعلامية.

هل ذكر المحرر مصادر المعلومات الواردة بالمحتوى؟
لم يذكر مصادر المعلومات

على الرغم من أن المحرر نسب المعلومات الواردة فى الخبر إلى مصدر محدد الهوية، وهو مجلس الوزراء، إلا إنه لم يذكر كيفية أو زمان أو مكان الحصول على المعلومات.

هل هناك معلومات خاطئة ضمن المحتوى؟
خبر صحيح

تم التأكد من صحة المعلومات الواردة فى الخبر من خلال الرابط التالى:
https://bit.ly/3fgb8Es

هل قدم المحرر تغطية كافية للموضوع؟
أغفل المحرر جوانب أو تفاصيل جوهرية

أغفل المحرر تقديم تفاصيل جوهرية بشأن سبب أصدار هذا القانون، والسبب هو أن شاب يدعى أحمد بسام اٌتهم بالتحرش من قبل أكثر من 100 فتاة، ولكنهن خفن التقديم بشكوى رسمية حتى لا يتعرضن للوصم، لدرجة قيام النائب العام بمناشدة الفتيات بالتقدم ببلاغ رسمى، ولهذا تم إطلاق القانون.

https://bit.ly/2ZSXyAv

هل العنوان موضوعي ودقيق؟
العنوان موضوعي ودقيق

ارتبط العنوان بمتن الخبر.

هل تناسب المادة المصورة المحتوى المكتوب؟
المادة المصورة تناسب المحتوى المكتوب

الصورة مناسبة للمحتوى المكتوب.

تم التقييم بواسطة فريق التقييم بتاريخ 2020/07/16 10:50

تعليق المقيم

لم ينسب الموقع الصورة لمصدرها، ولم يذكر المحرر مصدر المعلومات الواردة فى الخبر، وكان العنوان موضوعى ودقيق، وكانت الصورة مناسبة للمحتوى المكتوب، وكان الخبر صحيح.

رد الصحفي

لا يوجد

رايك في التقييم

التعليقات