7 نوفمبر.. نظر دعوى إلغاء قانون مخالفات البناء الجديد




7 نوفمبر.. نظر دعوى إلغاء قانون مخالفات البناء الجديد
حوادث وقضايا / خبر
جودة الخبر 75%
تفاصيل ناقصة صورة بدون مصدر

تم نقل النص عن جريدة بوابة صحيفة الفجر بتاريخ 20/09/2020 01:49

شارك على  
المحرر - هدير حمزة


قررت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة،تأجيل نظر دعوي وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام القانون في شأن التصالح مع بعض مخالفات البناء، وكذلك وقف تنفيذ قرارات الإزالة التي تصدر مخالفة للقانون. 

وأكدت الدعوى صدور قرار بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، لجلسة 7 نوفمبر.

ونصت المادة الأولي، على أنه يجوز التصالح وتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون، وفي حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون وذلك علي النحو المبين به ويحضر التصالح في وحقوق الارتفاق المقررة التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة.

وذكرت الدعوي، إن الدستور  في بنوده نص على  أن الجريمة شخصية لا تمس إلا مرتكبها، فأما من نأي بنفسه عن ارتكاب جريمة ما أو المشاركة فيها فلا يصح معاقبته عن جرم لم يرتكبه وهو ما عرفه الفقه والقضاء بمبدأ شخصية العقوبة، بيد أن القانون المطعون فيه اعتبر مالك الوحدة السكنية في عقار بني بغير ترخيص، أو خالف كل أو بعض شروط الترخيص اعتبره هذا القانون متهما عليه أن يسدد غرامة وقيمة التصالح وإلا أزيل سكنه.



مصدر الخبر

التقييم

هل نسب المحرر الصور إلى مصادرها؟
لم ينسب الصور لمصدرها

كان على الموقع ذكر المصور أو مصدر الصورة سواء كانت وكالة إخبارية أو وسيلة إعلامية.


هل ذكر المحرر مصادر المعلومات الواردة بالمحتوى؟
ذكر مصدر المعلومات


هل هناك معلومات خاطئة ضمن المحتوى؟
غير محدد

لم يتمكن فريق أخبار ميتر من  التأكد من صحة المعلومات الواردة في الخبر بدقة لتوثيقها.

هل قدم المحرر تغطية كافية للموضوع؟
أغفل المحرر جوانب أو تفاصيل جوهرية

المحررة لم توضح في خلفية التقرير أنواع مخالفات البناء، فهناك مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، والتي حظر القانون فيها  إجراء أي عمليات تصالح بعد تاريخ 22-7-2017 وفقا لآخر تصوير جوي، وهناك مخالفات البناء داخل الأحوزة العمرانية وهي التي حدد القانون امكانية التصالح في مخالفات البناء المرتكبة منذ إصدار قانون البناء الموحد عام 2008 وحتى تاريخ صدور القانون رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته بشأن التصالح في مخالفات البناء، والصادر بتاريخ 4 أبريل 2019، وبذلك تكون أي مخالفة مرتكبة بعد هذا التاريخ غير قابلة للتصالح بشكل كامل.

هل استخدم المحرر مصادر مناسبة؟
استخدام المصادر مناسب
هل العنوان موضوعي ودقيق؟
العنوان موضوعي ودقيق
هل تناسب المادة المصورة المحتوى المكتوب؟
المادة المصورة تناسب المحتوى المكتوب
تم التقييم بواسطة فريق التقييم بتاريخ 2020/09/24 04:08

تعليق المقيم

المحررة لم توضح في خلفية التقرير أنواع مخالفات البناء، فهناك مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، والتي حظر القانون فيها  إجراء أي عمليات تصالح بعد تاريخ 22-7-2017 وفقا لآخر تصوير جوي، وهناك مخالفات البناء داخل الأحوزة العمرانية وهي التي حدد القانون امكانية التصالح في مخالفات البناء المرتكبة منذ إصدار قانون البناء الموحد عام 2008 ، كما لم يوثق الموقع صورة الخبر.

رد الصحفي

لا يوجد

رايك في التقييم

التعليقات