تعرف على عقوبات خرق الصمت الدعائي لجولة الإعادة بالمرحلة الأولى لانتخابات النواب

 بدأت ظهر أمس الأول الأربعاء، فترة الصمت الدعائي لجولة الإعادة من انتخابات المرحلة الأولى لمجلس النواب .

وتجرى جولة الإعادة للمرحلة الأولى في 13 محافظة بين 220 مرشحًا على 110مقاعد بمحافظات لم يحصل فيها المرشحون على الأغلبية المطلقة، باستثناء محافظة البحر الأحمر التي حسمت النتيجة من الجولة الأولى.

 وتجرى جولة الإعادة في محافظات «أسوان بين 10 مرشحين على 5 مقاعد، وأسيوط بين 24 مرشحا على 12 مقعدا، والإسكندرية بين 26 مرشحا على 13 مقعدا، والأقصر بين 6 مرشحين على 3 مقاعد، والبحيرة بين 36 مرشحا على 18 مقعدا، والجيزة بين 4 مرشحين على مقعدين، والفيوم بين 14 مرشحا على 7 مقاعد، والمنيا بين 30 مرشحا على 15 مقعدا، والوادى الجديد بين 4 مرشحين على مقعدين، وبنى سويف بين 16 مرشحا على 8 مقاعد، وسوهاج بين 28 مرشحا على 14 مقعدا، وقنا بين 18 مرشحا على 9 مقاعد، ومرسى مطروح بين 4 مرشحين على مقعدين».

 وتتمثل ضوابط وعقوبات فترة الصمت الانتخابي في النقاط التالية:

 - حظر الدعاية بكافة أشكالها كعقد المؤتمرات والجولات الانتخابية وغيرها.

- ترك الفرصة للناخبين لاختيار من يمثلهم دون التعرض لضغوطات.

 - نص القانون على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه لكل من خالف المواعيد المحددة لفترة الصمت الانتخابي .

 - من حق وسائل الإعلام الدعوة للمشاركة وتحفيز المواطنين على الاقتراع دون الالتفات لأي مرشح خلال فترة الصمت.

 ونصت المادة «36» من قانون مباشرة الحقوق السياسية، على أن «تشكل اللجنة العليا لجان مراقبة من خبراء مستقلين، يعهد إليها رصد الوقائع التي تقع على مستوى المحافظات بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية أثناء الانتخاب أو الاستفتاء، وتعد هذه اللجان تقارير تتضمن رصدا لما تراه من مخالفات».

 وتعرض هذه التقارير على لجنة مشكلة من الأمانة العامة بقرار من رئيس اللجنة العليا للانتخابات، مثبتاً بها حصر الوقائع ومظاهر المخالفة وتحديد مرات المخالفة وتعد اللجنة تقريرا عن هذه المخالفات تعرضه على اللجنة العليا. وإذا ثبت لهيئة الانتخابات من الأوراق شخص مرتكب المخالفة، أحالت الأوراق للنيابة العامة لتجرى شئونها في تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالف أو إصدار الأمر الجنائي طبقاً للأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجنائية