وأضاف محسب، في بيان، اليوم، أن مجلس الوزراء وافق على مد مهلة التصالح في مخالفات البناء عدة مرات، لافتا إلى أن هذه المرة هي الأخيرة لمدة 3 أشهر فقط تنتهي في أواخر مارس المقبل.
وطالب عضو مجلس النواب، المواطنين أصحاب المخالفات بسرعة استغلال الفرصة الأخيرة والتقدم بطلبات التصالح وتقنين أوضاعهم تجنبا للتعرض لأي مخالفات أو عقوبات جراء استمرار وضعهم الحالي بالمخالفة للقانون عقب انتهاء المهلة.
وأشار الدكتور أيمن محسب، إلى أن التصالح على مخالفات البناء فرصة للانتفاع حيث أنها تزيد من قيمة العقارات المخالفة وذلك بعد إتمام التصالح عليها وتوفيق أوضاعها، مما يساعد على تداولها والسماح بأي معاملات تجارية أو غيرها بشأنها.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن قانون التصالح في مخالفات البناء يأتي في إطار جهود الدولة لضبط منظومة العمران والقضاء على العشوائيات والبناء المخالف من جديد لتوفير حياة كريمة للمواطنين والحفاظ على المظهر الجمالي للمدن.
لم يتمكن فريق أخبار ميتر من التأكد من صحة المعلومات الواردة في الخبر بدقة لتوثيقها.