المالية: لا محاسبة ضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عن السنوات الماضية




المالية: لا محاسبة ضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عن السنوات الماضية
اقتصاد / خبر
جودة الخبر 67%
تفاصيل ناقصة صورة بدون مصدر مصادر مجهولة

تم نقل النص عن جريدة مصراوي بتاريخ 31/01/2021 09:51

شارك على  
المحرر - مصطفى عيد


وجَّه محمد معيط وزير المالية، رسالة لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حول الحوافز الضريبية الجديدة التي تضمنها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ وذلك في إطار الحملة الوطنية لبناء الوعي الضريبي.

وأوضح وزير المالية في بيان صحفي اليوم السبت أن الحوافز الضريبية تُشَّجع هذه المشروعات على الانضمام للاقتصاد الرسمي؛ بما يُسهم في تطوير قدراتها الإنتاجية بحيث تكون أحد روافد توفير فرص العمل، وركيزة أساسية للنهوض بالاقتصاد القومي.

وقال معيط إن القانون الجديد يسمح بتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، العاملة بالاقتصاد غير الرسمي التي تُمارس نشاطها دون ترخيص؛ إدراكًا لأهمية التيسيرات التحفيزية التي تنطلق من المبدأ الشعبي: «إللي فات مات.. وأحنا ولاد النهاردة».

وأكد أنه لن تكون هناك محاسبة ضريبية لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها، عن السنوات السابقة لتاريخ تقديم هذا الطلب، لافتًا إلى أن الترخيص المؤقت الذي يصدر لكل من هذه المشروعات، يحل محل أي موافقات أو إجراءات قانونية أخرى.

وبحسب البيان فإن القانون الجديد حدد الضريبة المستحقة على مشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي لا يتجاوز حجم أعمالها، أو رقم مبيعاتها، وفقًا للإقرار المقدم من الممول مليون جنيه خلال فترة سريان الترخيص المؤقت بما يُعادل 1٪ من رقم الأعمال للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها على 3 ملايين جنيه ولا يتجاوز 10 ملايين جنيه سنويًا، و75,٪ من رقم الأعمال للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها على مليوني جنيه ولا يتجاوز 3 ملايين جنيه سنويًا، و5,٪ من رقم الأعمال للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها على مليون جنيه ولا يتجاوز 2 مليون جنيه سنويًا.

وأشار البيان إلى أن القانون الجديد حدد الضريبة المستحقة بألف جنيه سنويًا لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي متناهية الصغر التي يقل حجم أعمالها السنوي عن 250 ألف جنيه، خلال فترة سريان الترخيص المؤقت، و2500 جنيه سنويًا للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها السنوي من 250 إلى 500 ألف جنيه، وخمسة آلاف جنيه سنويًا للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها السنوي من 500 ألف إلى مليون جنيه، دون الحاجة لإمساك دفاتر.


مصدر الخبر

التقييم

هل نسب المحرر الصور إلى مصادرها؟
لم ينسب الصور لمصدرها

كان على الموقع ذكر المصور أو مصدر الصورة سواء كانت وكالة إخبارية أو وسيلة إعلامية.

هل ذكر المحرر مصادر المعلومات الواردة بالمحتوى؟
لم يذكر مصادر المعلومات

المحرر لم يوضح بدقة كيف حصل على نص بيان وزير المالية، أو أين تم نشره بالضبط.

هل هناك معلومات خاطئة ضمن المحتوى؟
خبر صحيح

تأكد فريق أخبار ميتر من صحة بيان وزير المالية المنشور عبر الموقع الرسمي لوزارة المالية.

هل قدم المحرر تغطية كافية للموضوع؟
أغفل المحرر جوانب أو تفاصيل جوهرية

المحرر لم يوضح في خلفية الخبر أن وزير المالية كان قد أطلق الحملة الوطنية لبناء الوعي الضريبي لمكافحة التهرب الضريبي، سد عجز الموازنة، مؤكدًا أن هذه الحملة تُسهم فى إبراز أهمية الفاتورة الضريبية وكيفية التأكد من صحتها، مبينًا أن الفاتورة الضريبية تضمن حق المستهلك في خدمة أو سلعة جيدة ورد البضاعة غير مطابقة للمواصفات.

هل استخدم المحرر مصادر مناسبة؟
استخدام المصادر مناسب
هل العنوان موضوعي ودقيق؟
العنوان موضوعي ودقيق
هل تناسب المادة المصورة المحتوى المكتوب؟
المادة المصورة تناسب المحتوى المكتوب
تم التقييم بواسطة فريق التقييم بتاريخ 2021/01/31 10:09

تعليق المقيم

المحرر لم يوضح كيف حصل على بيان وزير المالية، أو أين تم نشره بالضبط، كما لم يوضح في خلفية الخبر أن الوزير كان قد أطلق من فترة الحملة الوطنية لبناء الوعي الضريبي لمكافحة التهرب الضريبي، سد عجز الموازنة، مؤكدًا أن هذه الحملة تُسهم فى إبراز أهمية الفاتورة الضريبية، والموقع لم يوثق صورة الخبر.

رد الصحفي

لا يوجد

رايك في التقييم

التعليقات