أخبار
فيديو
تجديد حبس موظف 15 يومًا لاتهامه بابتزاز سيدة بصور جنسية
حوادث وقضايا / خبر
جودة الخبر 58%
تم نقل النص عن جريدة مصراوي بتاريخ 08/03/2021 02:32
المحرر - محمود الشوربجي
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح مايو، اليوم الأحد، حبس موظف 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بابتزاز سيدة بصور جنسية.
ورد بلاغ للمقدم أحمد رضوان، رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، من سيدة أعمال تدعى "ريهام. م. ع" 45 سنة، تتضرر فيه من موظف يدعى "أحمد. م. م" 37 سنة، لقيامه بابتزازها وتهديدها بالإيذاء، والتعدي عليها بالسب والشتم وإرسال صور فاضحة لابنها عبر واتساب لرفضها دفع 10 آلاف جنيه، وقدمت فلاشة عليها محتويات تؤيد أقوالها.
بإجراء التحريات، تبين أن المتهم تربطه علاقة عاطفية بالضحية، وأنه عاشرها معاشرة الأزواج مرات بمنزله ومرات أخرى بمنزلها أثناء تواجد أبنائها بمدارسهم.
وأضاف أنها مديونة له بـ 10 آلاف جنيه، وقامت باقتراضها منه لصيانة سيارتها، لافتًا إلى أنه تحصل على هذه الصور خلال المراسلات التي كانت بينهما، وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وتحرر المحضر رقم 206 جنح مدينة 15 مايو.
مصدر الخبر
التقييم
هل نسب المحرر الصور إلى مصادرها؟
هل ذكر المحرر مصادر المعلومات الواردة بالمحتوى؟
هل ذكر المحرر مصادر المعلومات الواردة بالمحتوى؟
هل هناك معلومات خاطئة ضمن المحتوى؟
هل قدم المحرر تغطية كافية للموضوع؟
هل العنوان موضوعي ودقيق؟
هل تناسب المادة المصورة المحتوى المكتوب؟
هل قدم المحرر تغطية كافية للموضوع؟
هل العنوان موضوعي ودقيق؟
هل تناسب المادة المصورة المحتوى المكتوب؟
هل هناك أي إهانة /أو تشويه /أو تشهير لفرد أو مجموعة ضمن المحتوى؟
هل هناك التزام بمبدأ المتهم برئ حتى تثبت إدانته؟
هل هناك تمييز /أو تنميط ضد أفراد أو مجموعات ضمن المحتوى؟
هل هناك التزام بمبدأ المتهم برئ حتى تثبت إدانته؟
هل هناك تمييز /أو تنميط ضد أفراد أو مجموعات ضمن المحتوى؟
تم التقييم بواسطة
فريق التقييم
بتاريخ 2021/03/08 02:45
تعليق المقيم
المحرر لم يوضح في سياق الخبر، كيف حصل على المعلومات الخاصة بتفاصيل قضية الابتزاز الجنسي، وكذلك لم يذكر أين تم نشر التفاصيل الخاصة بتحريات المباحث حول القضية، وأخطأ المحرر بذكر اسم المتهم والمجني عليها، كما أنه وصف المتهم بالموظف في تنميط واضح يربط بين عمله وارتكاب الجريمة، والموقع لم يوثق صورة الخبر.
رد الصحفي
لا يوجد
لم يتمكن فريق أخبار ميتر من التأكد من صحة تفاصيل قضية الابتزاز الجنسي الواردة في الخبر.