المالية: عدم الاعتداد بـ الفواتير الورقية في رد ضريبة القيمة المضافة من أول يناير 2022




المالية: عدم الاعتداد بـ الفواتير الورقية في رد ضريبة القيمة المضافة من أول يناير 2022
اقتصاد / خبر
جودة الخبر 67%
تفاصيل ناقصة صورة بدون مصدر مصادر مجهولة

تم نقل النص عن جريدة المصري اليوم بتاريخ 11/03/2021 03:24

شارك على  
المحرر - محسن عبد الرازق


أصدر الدكتور محمد معيط ، وزير المالية، قرارًا بإضافة فقرة جديدة إلى المادة ٣٨ من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، بناءً على ما عرضه رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب.

يتضمن القرار عدم الاعتداد بالفواتير الورقية فى خصم أو رد الضريبة على القيمة المضافة والاعتداد فقط بالفواتير فى منظومة الفواتير الاليكترونية في رد ضريبة «القيمة المضافة».. اعتبارًا من أول يناير المقبل ٢٠٢٢، باستثناء الفواتير السابق صدورها من الشركات أو المنشآت، التى تم تحريرها قبل إلزامها بتطبيق منظومة الفواتير الإلكترونية، أو الصادرة من الشركات أو المنشآت التى لم تقرر مصلحة الضرائب إلزامها بإصدار الفواتير الإلكترونية، بمراعاة المواصفات والمعايير الفنية للنظام الإلكترونى الواردة باللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد.

ذكر بيان لوزارة المالية اليوم - الأربعاء - ، أن منظومة الفاتورة الإلكترونية، تُعد أحد الروافد المحورية للمشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، الذى يستهدف التيسير على الممولين، وحصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، على النحو الذى يُساعد فى إرساء دعائم منظومة ضريبية متطورة تُضاهى الدول المتقدمة، وتُسهم فى تحفيز الاستثمار، وتوفير فرص العمل.

لفتً إلى أن إجمالى عدد الشركات التى أنهت عمليات التكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية خلال المرحلتين الأولى والثانية يزيد على ما يقرب من ٤١١ شركة. أشار البيان إلى أن عدد الوثائق الإلكترونية «فواتير، إشعارات دائن، إشعارات مدين» التي تمت معالجتها من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية يزيد عن مليون ونصف وثيقة.

أوضح أن منتصف مايو المقبل، آخر موعد لانضمام كل المسجلين بمركز كبار الممولين لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وأن هناك ٣٧ شركة انضمت طواعية لهذه المنظومة التى ترتكز على إنشاء نظام مركزى يُسهم فى تمكين مصلحة الضرائب من متابعة كل التعاملات التجارية بين الشركات بعضها البعض، من خلال تبادل بيانات الفواتير لحظيًا بصيغة رقمية.


مصدر الخبر

التقييم

هل نسب المحرر الصور إلى مصادرها؟
لم ينسب الصور لمصدرها

كان على الموقع ذكر المصور أو مصدر الصورة سواء كانت وكالة إخبارية أو وسيلة إعلامية.

هل ذكر المحرر مصادر المعلومات الواردة بالمحتوى؟
لم يذكر مصادر المعلومات

المحرر لم يوضح بدقة كيف حصل نص بيان وزارة المالية حول قرار الوزير محمد معيط بشأن إضافة فقرة جديدة إلى المادة ٣٨ من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، كما لم يوضح أين تم نشر ذلك القرار بالضبط.

هل هناك معلومات خاطئة ضمن المحتوى؟
غير محدد

لم يتمكن فريق أخبار ميتر من التأكد من صحة المعلومات الواردة في الخبر حول قرار وزير المالية بشأن إضافة فقرة جديدة لقانون  الضريبة على القيمة المضافة، لتوثيقها والتأكد منها.

هل قدم المحرر تغطية كافية للموضوع؟
أغفل المحرر جوانب أو تفاصيل جوهرية

المحرر لم يوضح في خلفية الخبر أن  هناك  الكثير من التعديلات السابقة  التى تم تقديمها بشأن  قانون الضريبة فيما يخص القيمة المضافة، ومنها تعديلات أعلن عنها وزير المالية فى شهر يونيو الماضى منها  تقنين الأوضاع بعد الانتقال إلى تطبيق منظومة الإقرارات الإلكترونية والشمول المالي للمدفوعات الإلكترونية.

هل استخدم المحرر مصادر مناسبة؟
استخدام المصادر مناسب
هل العنوان موضوعي ودقيق؟
العنوان موضوعي ودقيق
هل تناسب المادة المصورة المحتوى المكتوب؟
المادة المصورة تناسب المحتوى المكتوب
تم التقييم بواسطة فريق التقييم بتاريخ 2021/03/11 03:45

تعليق المقيم

المحرر لم يذكر في متن الخبر أين تم نشر نص قرار  وزير المالية الدكتور  محمد معيط، حول إضافة فقرة جديدة إلى المادة ٣٨ من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، كما لم يوضح أن الوزير كان قد صرح سابقًا أن التعديلات الجديدة، تتضمن تقنين الأوضاع بعد الانتقال إلى تطبيق منظومة الإقرارات الإلكترونية، والموقع لم يوثق صورة الخبر.

رد الصحفي

لا يوجد

رايك في التقييم

التعليقات