تقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار حنفي الجبالي، رئيس البرلمان، بشأن أزمة عدم وجود ميزانية كافية للتعاقد مع الـ 36 الف معلم، مُشيرًا إلى ورود العديد من الشكاوى من جانب عدد كبير من المُعلمين المؤقتين، لعدم وجود ميزانية كافية للتعاقد معهم.
استيفاء الأوراق المطلوبة
وأوضح هشام، خلال طلب الإحاطة الذي قدمه، أن شهر فبراير 2019 أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مسابقة رسمية للتعاقد مع عدد من المعلمين والمعلمات، وبعد استيفاء عدد كبير من المتقدمين للأوراق المطلوبة وتقدمهم لكافة الاختبارات المدرجة بشروط المسابقة، أصبح العدد الإجمالي بعد التصفية 36 ألف معلم ومعلمة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن وزارة التربية والتعليم قامت بتوزيع وتسكين هذا العدد على مختلف المدارس والبدء في مزاولة مهامهم الوظيفية من شرح ومراقبة على سير الامتحانات الخاصة بالطلاب وتصحيح أوراق الإجابة، ورغم ذلك إلا أنها أنهت العقود بشكل مفاجئ دون مبررات واضحة، وهو ما خلق حالة من الغضب والاحتقان والتساؤل.
وطالب البرلماني الحكومة، باتخاذ ما يلزم من إجراءات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالأمر من أجل تخصيص الميزانية الكافية لتعيين السادة المشار إليهم بعالية، ومعالجة تلك الأزمة بشكل جذري في أسرع وقت ممكن.
طلب إحاطة من النائبة سحر العشري
وجاء طلب الاحاطة الذي تقدم به النائب، بعد شهرين فقط من طلب الاحاطة، الذي تقدمت به النائبة سحر العشري، عضو مجلس النواب عند حزب الإصلاح والتنمية، إلى وزيرا التربية والتعليم والمالية، بشأن عدم تجديد التعاقد لـ36 ألف معلم تم التعاقد معهم بعقود مؤقتة انتهت بعد 3 أشهر، خصوصا وأن الوزارة في تعاقدها معهم نصت على أن لهم حق الأولوية إذا اجتازوا فترة التعاقد على الوجه الأكمل سواء أخلاقيا أو بالمادة العلمية التي قدموها للطلاب، ثم تم فتح المسابقة مرة أخرى لتعين 120 ألف معلم دون النظر إليهم.
تأكد فريق أخبار ميتر من صحة المعلومات الواردة فى الخبر من خلال فحص الحساب الرسمى للنائب هشام الجاهل على الفيسبوك.