"محلية النواب" تناقش ملف إغلاق معارض السيارات في الكتل السكنية

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، عددًا من طلبات الإحاطة بشأن قرار الحكومة بإغلاق معارض السيارات داخل الكتل السكانية.

وقال السجيني إن الغرض من الجلسة مراجعة وتوضيح وشرح من ممثلي الحكومة لأسباب تلك القرارات وأهدافها.

وشدد السجيني على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لم يصدر قرارات بإغلاق معارض السيارات، وكل توجيهاته تصب في بناء مصر الحديثة في كل المجالات، وليس في قطاع السيارات فقط.

وأكد السجيني حضور كافة أطراف الملف، من نواب وممثلي الحكومة من وزارة الإدارة المحلية وممثلي 5 محافظات، إضافة إلى بعض المواطنين كتمثيل شعبي، وكذلك ممثلي رابطة السيارات.

وطالب عدد من النواب تأجيل قرار إغلاق معارض السيارات داخل الكتل السكنية خاصة المعارض الذين استخرجوا تراخيص.

وقال النائب أحمد حتة، مقدم طلب إحاطة، إن القرار جاء في عجل وغامض وغير واضح ويحتاج إلى مراجعة، متسائلًا هل القرار يستهدف عواصم المحافظات فقط أم يشمل المراكز وهل يستهدف من لديه تراخي، مشيرًا إلى أن أصحاب المعارض دفعوا أموالًا طائلة في تكلفة المعارض بالإضافة إلى الضرائب.

وأضاف حتة أن هناك متوسط 25 ألف معرض في مصر فيها متوسط عمالة ضعف هذا الرقم بالإضافة إلى أسرهم.

كما تساءل عن مصير محلات قطع الغيار والورش والتي يصل عددها لأكثر من معارض السيارات، كما أنها توجد داخل المدن والكتل السكنية.

وطالب حتة بعدم التعميم على الجميع ومساواة المرخص بغير المرخص والمخالف بغير المخالف، داعيًا إلى تأجيل القرار ووضع شروط واضحة، منها الالتزام بمساحة المعرض، ومن يخالف الشروط يعاقب أو يغلق لكن لا يمكن تعميم القرار ولابد أن يكون هناك حوار قبل اتخاذ مثل هذا القرار.