جهاز حماية المنافسة يتدخل لإنقاذ مصانع الأسمنت ويوافق على خفض إنتاج 23 شركة

وافق جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على طلب تقدمت به 23 شركة اسمنت لخفض الطافات الإنتاجية من الأسمنت البورتلاندي الموجّهة للبيع في السوق المحلية.

وبحسب بيان، الثلاثاء، تأتي تلك الخطوة استجابة لمطالبات تقدمت بها مصانع إنتاج الإسمنت على مدار العامين الماضيين كحل وحيد لأزمة الاختلالات بين العرض والطلب في السوق المحلية، وما تسببته من إلحاق خسائر ضخمة لأغلب المصانع العاملة بالسوق.

وأشار القرار إلى أنه بفحص سوق صناعة الأسمنت البورتلاندي في مصر تبين أن الاتفاق محل القرار ينطبق عليه شروط الاتفاقات الأفقية في الأزمات في ضوء تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي يكون الهدف منها تقييد عمليات التصنيع عن طريق الحد من حجم الإنتاج لتفادي أي أزمات بهيكل السوق، مشيرًا إلى أن هذا الاتفاق يتم العمل به لمدة محددة.

وحدّد القرار معادلة سعرية لاحتساب الخفض في الطاقات الإنتاجية الموجة للبيع محليا تعتمد على الطاقة الإنتاجية للمصنع وعدد الخطوط والشريحة العمرية لكل شركة حيث تم تقسيمها إلى شريحة عمرية أولية للمصانع فوق 15 عام وتم تشغيلها قبل 2007، الثانية للمصانع 10 أعوام للفترة من 2007 حتي 2016، وأخيرًا الشريحة العمرية الثالث للمصانع التي تم تشغيلها بعد 2016 ويتم معاملتها بخمس سنوات.

ووفقًا للقرار ستكون هيئة التنمية الصناعية هي الجهة المنوط بها تحديد قيمة الطاقات الإنتاجية الشهرية للشركات المنتجة للأسمنت، وفقا للمعادلة الحسابية المنصوص عليها باعتبارها الجهة المختصة بمنح رخص التشغيل وطاقاتها.