أخبار
فيديو
تم نقل النص عن جريدة الوطن بتاريخ 09/07/2021 03:22
وبحسب مصادر في السوق، فإن شركات السجائر استعدت لتلك الزيادة، وسيجرى توريد قيمة الزيادة من خلال وزارة المالية لصالح مشروع التأمين الصحي، وأكدت المصادر أن نسبة التأمين الصحي، غير مرتبطة بزيادة الضريبة التي يجرى فرضها كل سنة مالية على مبيعات السجائر.
ورجحت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن تصل قيمة الزيادة الخاصة بالتأمين الصحي إلى المستهلك بأكثر من القيمة الرسمية، ومن المتوقع أن يتسبب التحصيل في زيادة بقيمة 50 قرشًا على كل علبة.
وبحسب قانون التأمين الصحي الذي جرى إقراره في يوليو 2018 فإنه يجرى تحصيل 75 قرشًا من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلية، سواء كانت محلية أو أجنبية الإنتاج، على أن تزيد كل ثلاث سنوات بقيمة 25 قرشًا أخرى وصولا إلى جنيه ونصف، وفي يوليو الحالي ستكون مرت 3 سنوات على التطبيق الأول للقانون.
وتمثل الرسوم والضرائب المفروضة نحو 75% من ثمن علبة السجائر، كما تعتبر الضرائب التي تفرضها الحكومة على منتجات التبغ والدخان واحدة من أهم موارد الخزانة للدولة، حيث تستهدف وزارة المالية في موازنة العام الحالي تحصيل ضرائب على تلك المنتجات بقيمة 79 مليار جنيه، مقارنة بمستهدف 74.8 مليار جنيه في موازنة العام المالي المنتهية الشهر الماضي.
ووفقًا للمصادر فإنه لم يجرى حتى الآن الاستقرار على نسبة الزيادة الضريبية، التي تُقر مع بداية العام المالي الجديد، والذي بدأ بالفعل بداية من الشهر الجاري، متوقعة أن تُعلن الزيادة تزامنًا مع تحصيل الرسوم الخاصة بالتأمين الصحي.
لم يذكر المحرر مصدر المعلومات الواردة في الخبر أو كيفية الحصول عليها، بخصوص استعداد الأسواق لزيادة جديدة في أسعار السجائر، على خلفية تحصيل رسوم التأمين الصحي، الوارد في القانون الصادر لعام 2018، وأغفل ذكر حجم الزيادة في السجائر المباعة من كل شركة، ولم يكن المصدر مناسبًا للأحداث.
لم يستطع فريق أخبار ميتر التأكد من صحة المعلومات الواردة في الخبر، حتى وقت تقييمه.