أخبار
فيديو
القبض على صاحب مصنع ملابس جاهزة لتقليد الماركات العالمية بالبساتين
حوادث وقضايا / خبر
جودة الخبر 80%
تم نقل النص عن جريدة القاهرة 24 بتاريخ 26/08/2021 11:19
المحرر - محمد قاسم
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب مصنع ملابس جاهزة بمنطقة البساتين محافظة القاهرة لممارسته أعمال غير مشروعة ومجهولة المصدر، مستخدما علامات تجارية لشركات عالمية مجهولة المصدر دون أي مستندات قانونية.
شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قوة أمنية بمساعدة إدارة التموين بالمنطقة من ضبط صاحب مصنع ملابس جاهزة بدائرة قسم شرطة البساتين لإدارته مصنع دون ترخيص وحيازته علي كميات كبيرة من الملابس مجهولة المصدر مستخدما العلامات التجارية للماركات العلمية بالتقليد وغش المواطنين بقصد تحقيق الأرباح غير المشروعه والتحايل علبي المستهلكين.
عقب تقنين الإجراءات الأمنية عثر بداخل المصنع علي 1000قطعة من الملابسة المنتجه نهائيًا بالعلامات التجارية الكبري، و1000قطعة تحت التصنيع و50 توب قماش بإجمالي 3000متر، و1500 ملصق يحمل علامتين تجاريتين مجهولتي المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات.
وباستدعاء المجني عليها اعترف بإدارته المصنع دون ترخيص، وحيازته للمضوبطات للتحايل علي المواطنين وغش المسهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لتتولى مباشرة التحقيقات.
مصدر الخبر
التقييم
هل نسب المحرر الصور إلى مصادرها؟
هل ذكر المحرر مصادر المعلومات الواردة بالمحتوى؟
هل ذكر المحرر مصادر المعلومات الواردة بالمحتوى؟
هل هناك معلومات خاطئة ضمن المحتوى؟
هل قدم المحرر تغطية كافية للموضوع؟
هل العنوان موضوعي ودقيق؟
هل تناسب المادة المصورة المحتوى المكتوب؟
هل قدم المحرر تغطية كافية للموضوع؟
هل العنوان موضوعي ودقيق؟
هل تناسب المادة المصورة المحتوى المكتوب؟
تم التقييم بواسطة
فريق التقييم
بتاريخ 2021/08/26 11:42
تعليق المقيم
المحرر لم يوضح كيف حصل على تفاصيل ضبط صاحب مصنع ملابس جاهزة بمنطقة البساتين؛ لاستخدامه علامات تجارية لشركات عالمية مجهولة المصدر دون أي مستندات قانونية، كما لم يذكر أين تم نشر تلك المعلومات. والموقع لم يوثق صورة الخبر.
رد الصحفي
لا يوجد
لم يتمكن فريق أخبار ميتر من التأكد من صحة المعلومات الواردة في الخبر، والخاصة بضبط صاحب مصنع ملابس جاهزة بمنطقة البساتين؛ لاستخدامه علامات تجارية لشركات عالمية مجهولة المصدر دون أي مستندات قانونية، لتوثيقها.