البرلمان يتحرك لنظر قضية كروت الشحن.. لجنة الاتصالات تناقش 4 طلبات إحاطة الفترة المقبلة.. ياسر عمر: مجلس النواب بريء من الزيادة.. واتهامات للحكومة بالانحياز للشركات على حساب المواطنين

«حجة مجلس النواب» أنه ليس طرفا في قرار شركات المحمول بزيادة أسعار كروت الشحن، انتفت مع انطلاق أعمال المجلس في دور الانعقاد الثالث، لا سيما أن هناك العديد من طلبات الإحاطة في هذا الشأن.

كروت الشحن

ومع انطلاق اللجان النوعية في أعمالها بعد تشكيل هيئات مكاتبها لم يعد أمامها أمر مفر من النظر في هذه الطلبات.

من جانبه، أعلن النائب نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب، أن هناك 4 طلبات إحاطة تم توجيهها للمجلس، تطالب بمثول وزير الاتصالات أمام المجلس للرد على الموقف بشأن الزيادة الأخيرة.

وأكد النائب أن اللجنة ستناقش في الفترة المقبلة أزمة زيادة أسعار كروت الشحن، بعدما تزايدت شكاوى المواطنين مؤخرا.

طلبات إحاطة

وأشار النائب في تصريح خاص لـ«فيتو» إلى أن عددا من طلبات الإحاطة تلقتها اللجنة في هذا الشأن، وسيتم توجيه الدعوة لوزير الاتصالات للوقوف على الأسباب الحقيقة وراء قرار الزيادة، لا سيما أن هناك من يتهم شركات المحمول بأنها السبب وراء الزيادة.

وأوضح السعيد، أنه سيكون هناك تمثيل لجميع أطراف المشكلة للوصول إلى حل بشأنها، وسيتم عرض كافة الحلول للخروج من تلك الأزمة.

وقال: من بين الملفات التي تركز عليها اللجنة في دور الانعقاد الحالي، هو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين سواء في الاتصالات أو خدمات الإنترنت.

شركات الاتصالات

من جانبه، أكد ياسر عمر، عضو لجنة الخطة والموازنة في المجلس، أن البرلمان ليس له أي دور ولم يشارك في قرار شركات الاتصالات بشأن زيادة أسعار كروت الشحن.

وأوضح النائب في تصريح خاص لـ«فيتو»، أن شركات المحمول هي صاحبة القرار في هذا الشأن، مشيرا إلى أن المجلس من خلال لجنة الاتصالات لها أن تنظر طلبات الإحاطة المقدمة في هذا الشأن.

وأوضح أن مناقشة طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة في هذا الشأن ستؤدي إلى نتيجة واضحة، وعلى الحكومة أن توضح موقفها من هذا القرار، وبناءً عليه يتم الإقرار بالزيادة أو إجبار الشركات بالتراجع عنه.

حساب المستهلك

فيما اتهم طارق الخولي، عضو المجلس، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالانحياز لشركات المحمول على حساب المستهلك، في القرار الأخير بزيادة أسعار كروت الشحن.

وفي سؤاله لوزير الاتصالات، بالكشف عن الأسباب التي دفعت الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى خفض قيمة رصيد كروت الشحن الخاصة بشبكات المحمول الأربع إلى 36% بعد زيادة ثمنها في وقت سابق بنسبة 13% كضريبة للقيمة المضافة.

وأوضح «الخولي» أن هناك رفضًا من المستهلكين لقرارات شركات المحمول الأخيرة، مما يستوجب ضرورة التراجع عن القرار.