- الالتزام بقانون بوابة العمرة المصرية طبقا لنص المادة الرابعة على اقتصار دور البوابة فقط بإصدار باركود المعتمر بعد حصول الشركة على تأشيراتها من خلال الوكيل السعودي طبقا للضوابط السعودية وللآليات المتعارف عليها في العمل منذ فتح البوابة، وعدم إجبار الشركة على التعاقد على خدماتها سواء فنادق أو نقل من خلال البوابة غير المنوط بها أصلا القيام بهذا الدور.
- السماح بضم كوتة عمرة رجب وشعبان في كوتة واحدة على أن تنفذ من الآن وحتى عودة 10 رمضان بحد أقصى نظرًا لضيق الوقت الذي يستحيل معه تنفيذ رحلتين في ظل كل هذه المعوقات والتأخير غير المبرر حتى الآن.
- السماح بقيام الشركة المصرية بتحويل الكوتة على شركة مصرية زميلة أخرى في حالة مغالاة الوكيل السعودي في قيمة الخدمات الأرضية على أن يتم إجراءات هذا التحويل خلال 24 ساعة.
- ضرورة إصدار منشور من الغرفة بتحديد اليه التنفيذ والمراجعة بوزارة السياحة خلال 24 ساعة على أن يتضمن هذا المنشور اليه تحويل مبالغ الخدمات بالمملكة العربية السعودية، وكذلك اعتماد نظام المراجعة وكما كان في السابق أي قبل إيقاف رحلات العمرة.
لم يتمكن فريق أخبار ميتر من التأكد من صحة المعلومات الواردة في الخبر لتوثيقها، حتى وقت التقييم. والصورة الضوئية المرفقة في المتن غير موثقه بشعار أو ختم رسمي، يؤكد أنها صحيحة.
- تم مراجعة الموقع الرسمي لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، ولم يتم العثور على تلك التفاصيل.