وعلى خلفية ما سبق، طالب الحداد بعدم وضع سوق الأجهزة الذكية في خانة السلع الترفيهية لتأثير ذلك بشكل كبير على الأسعار، حيث إن الرسوم الجمركية على الأجهزة الذكية «الموبايل والتابلت» وخلافة ارتفعت بنسب تصل إلى 40%.
وأكد أن الأجهزة الذكية في مصر لم تعد سلعا ترفيهية حيث تدخل في كافة مناحي الحياة من صحة وتعليم خصوصا مع التحول الرقمي الذي شرعت فيه الحكومة قبل سنوات، بخاصة أنه خلال الفترة الماضية شهد سوق المحمول في مصر حالة من الركود بسبب استمرار انتشار فيروس كورونا بشكل كامل.
وأشار إلى أن التجار تأثروا بشكل كبير، بسبب ارتفاع الأسعار الخاصة بسعر الصرف، وكذلك تأثر المستهلكون الذين أحجموا عن الشراء للإنفاق على السلع والمتطلبات الحياتية الأخرى، فضلا عن أن أرباح أصحاب محلات الأجهزة الذكية في مصر لا تتعدى 2%، فجزء كبير منها يتوزع على المصروفات من ضرائب وإيجارات وصيانة ورواتب العاملين وغيرها.
ونوه بأن الوكلاء ليس لديهم مخزون كاف بسبب جائحة كورونا، وهذا راجع لتراجع إنتاج المصانع الكبرى، وكذلك مع ارتفاع أسعار الدولار منتجات المحمول لا تدخل السوق بشكل كاف، وهذا ما يجعل الوكلاء يبيعون بالأسعار الجديدة التي يطرحها المصنعون.
ولفت عضو مجلس إدارة غرفة الجيزة، إلى أن الحديث مرارا وتكرارا بأن هناك جشعا من جانب التجار غير صحيح، لأن هؤلاء التجار جزء من مصر ويسهمون في تنشيط السوق من خلال فرص العمل المختلفة التي يوفرونها.
تأكد فريق أخبار ميتر من معظم التفاصيل الواردة في الخبر، وذلك من خلال مداخلة هاتفية لعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، على قناة الحدث اليوم.