تم نقل النص عن جريدة المصري اليوم بتاريخ 25/08/2022 08:58
شارك على
المحرر - محمد غريب, محمود جاويش, ابتسام تعلب
تقدمت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب، بسؤال برلمانى إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن إنشاء الحكومة المصرية، 38 محطة لتوليد الطاقة الكهربائية بين عامى 2014 إلى 2020 بتكلفة 17 مليار دولار ونصف عبر حوالى 35 قرضاً داخلى وخارجيا وبلغت الفوائد حوالى 3 مليارات دولار في وقت تولى وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، في الوزارة الحالية الذي شغل قبلها نفس المنصب في وزارة شريف إسماعيل، ووزارتى إبراهيم محلب الأولى والثانية، لذلك فهو يملك رؤية وأهدافًا، حيث إن المحطات جميعها قد تم بناؤها في ولايته كوزير للكهرباء.
1- معلوم أن نسب الفائض العالمي للكهرباء للدول تتراوح ما بين 4.2 و 5.6 جيجا وات فقط.. فلماذا توسعت في إنتاج الكهرباء وحققت حوالى 24 جيجا وات أي أضعاف نسب الفائض العالمى .. فلماذا المبالغة في تحقيق هذا الفائض.. وما هي أهدافك؟.
2- ماهى أسباب عجز الوزارة عن تصدير هذا الفائض حتى الآن، وعدم التحرك واستغلال أزمة الطاقة لدى معظم دول أوروبا والعمل على تصديرها إليها؟.
3- لماذا توسعت وزارة الكهرباء والطاقة في بناء محطات توليد الكهرباء، رغم وجود فائض ضخم، محملة الدولة المصرية والوزارة أعباء القروض وفوائدها دون حاجة؟.
4- على الرغم من أن 51 محطة من بين 91 محطة تعمل بنصف طاقتها، إلا أن الحكومة شرعت في مشروع بناء محطة الضبعة لتوليد الطاقة الكهربائية بقروض جديدة.. فلماذا وما هي الحاجة لذلك؟.
وقالت النائبة إنه نتيجة هذه السياسة ونتيجة القروض غير الضرورية لبناء محطات كهرباء لا نحتاج لها فشلت الحكومة في تصدير فائض الكهرباء لسداد القروض، وفوائدها، لذلك اضطرت الحكومة لرفع الدعم عن الكهرباء وزيادة أسعارها لتحميل المواطن بسداد هذه القروض، ما أرهق كاهل المواطن المصرى الذي أصبح لا يستطيع تحمل أعبائه.
وطالبت بإحالة هذا السؤال إلى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة للرد على كل الأسئلة السابقة كتابة، كما طالبت باستمرار دعم الكهرباء، ولايجوز أن نحمل المواطن أعباء جديدة لا يتحملها.
تأكد فريق أخبار ميتر من صحة المعلومات الواردة في الخبر، من خلال صفحة النائبة سميرة الجزار على فيسبوك.