قال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد في بيان صحفي اليوم السبت إن قرار إلغاء الحدود القصوى لعمليات الإيداع ورفع حد السحب اليومي للأفراد والشركات يأتي في إطار دعم خطط الدولة نحو تطبيق الشمول المالي، وتماشيًا مع قرار البنك المركزي المصري للبنوك؛ بهدف التيسير على المواطنين والشركات.
وأشار إلى أن هذا القرار سيساهم بشكل كبير في توفير السيولة النقدية اللازمة للأفراد والمؤسسات والشركات، خاصة التي يعتمد نشاطها على التحصيل النقدي، مثل محطات الوقود وشركات الغاز والمولات التجارية والمهن الحرة، إلى جانب أنشطة بيع العقارات والسيارات وغيرها.
وأوضح أن هذا القرار سيساهم أيضًا في استقطاب العملاء لإيداع أموالهم ومدخراتهم في حساباتهم، وسيشجعهم على الاحتفاظ بها في الحساب وسحبها وقت الحاجة إليها، بما يوفر إتاحة الفرصة أمام العملاء لإنهاء مصالحهم، مع الحفاظ على التوجه العام نحو مجتمع أقل اعتمادًا على النقد.
تم التأكد من صحة المعلومات الواردة في الخبر؛ انظر هنا.