مصدر بوزارة التنمية المحلية يكشف سبب تأخر تنفيذ قانون المحال العامة




مصدر بوزارة التنمية المحلية يكشف سبب تأخر تنفيذ قانون المحال العامة
محلي / خبر
جودة الخبر 67%
مصدر غير مناسب صورة بدون مصدر مصادر مجهولة

تم نقل النص عن جريدة القاهرة 24 بتاريخ 05/12/2022 11:37

شارك على  
المحرر - محمد عبد الرحمن


كشف مصدر بوزارة التنمية المحلية، سبب تأخر تنفيذ قانون المحال العامة على أرض الواقع حتى الآن، بالرغم من أنه كان من المقرر تطبيقه الشهر الماضي.

وقال المصدر في تصريح لـ القاهرة 24، إن السبب في تأخير تطبيق القانون هو تلافي مشاكل القانون القديم، وحصر المحلات المرخصة وغير المرخصة بالمحافظات، لافتًا إلى أن بعض المحافظات انتهت من حصر المحلات.

وأكد المصدر، أنه رُوعي في القانون الجديد تبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص من خلال التعامل من جهة واحدة.

ولفت المصدر، إلى أنه تم تصنيف المحال العامة إلى 316 نشاطًا، بما يُسهم في تسهيل الحصول على الرخصة للعديد من الأنشطة التي تعمل حاليا.

ووافقت اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، على إنشاء مراكز التراخيص وتحديد رؤسائها، والتي بلغ عددها حتى الآن نحو 339 مركزًا بالوحدات المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتسعى الحكومة من خلال قانون المحال العامة إلى توفيق أوضاع المحال غير المُرخصة، ودمجها في الاقتصاد الرسمي للدولة؛ بما يُسهم في دفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار.

وتقوم فلسفة قانون المحال العامة الجديد؛ على اختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية تسهيلًا على المواطنين، بهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي، ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة، بغرض المساهمة في جهود التنمية ودفع عجلة الاقتصاد، وفتح مجالات جديدة للاستثمار.


مصدر الخبر

التقييم

هل نسب المحرر الصور إلى مصادرها؟
لم ينسب الصور لمصدرها

لم ينسب المحرر الصورة إلى مصورها أو مصدرها الأصلي.

هل ذكر المحرر مصادر المعلومات الواردة بالمحتوى؟
لم يذكر مصادر المعلومات

لم يكشف المحرر عن هوية المصدر المجهول الذي صرح بتلك المعلومات، ولم يوضح السبب وراء تجهيل هويته.

هل هناك معلومات خاطئة ضمن المحتوى؟
غير محدد

لم يتمكن فريق أخبار ميتر من التأكد من صحة بعض ما ورد على لسان المصدر المجهول، حتى وقت التقييم.

لكن تم التأكد من صحة بعض المعلومات الأخرى في الخبر.

هل قدم المحرر تغطية كافية للموضوع؟
قدّم التغطية الكافية للموضوع
هل استخدم المحرر مصادر مناسبة؟
استخدام المصادر غير مناسب

استعان المحرر بمصدر مجهول الهوية، وغير معروف منصبه في وزارة التنمية المحلية الذي مكنه من معرفة سبب تأخر تنفيذ هذا القانون، لذلك فإنه غير مناسب لتأكيد ونقل هذه التفاصيل.

هل العنوان موضوعي ودقيق؟
العنوان موضوعي ودقيق
هل تناسب المادة المصورة المحتوى المكتوب؟
المادة المصورة تناسب المحتوى المكتوب
تم التقييم بواسطة فريق التقييم بتاريخ 2022/12/05 12:05

تعليق المقيم

لم يكشف المحرر عن سبب تجهيل هوية المصدر الذي استعان به في الخبر. كما لم ينسب الصورة لمصدرها.

رد الصحفي

لا يوجد

رايك في التقييم

التعليقات