كان خبراء بقطاع السيارات أكدوا استحالة الإفراج عن موديلات 2022 بعد 1 يناير 2023، ما يعني اضطرار الوكلاء إلى إعادة تصديرها مرة أخرى إلى الخارج، لتزداد أزمة قطاع السيارات بشكل كبير.
إلا أن مصدر مسؤول في مصلحة الجمارك أفاد بأنه إذا كانت السيارات موديل 2022 المتوقفة بالموانئ تنتظر انتهاء إجراءات الإفراج الجمركية عنها، يُمكن أن تدخل البلاد حتى بعد بدء عام 2023.
وأكمل المصدر لـ"مصراوي" أن وزارة المالية يُمكن أن تستثني بعض السيارات موديل 2022 المتوقفة في المناطق الحرة وتسمح بالإفراج عنها نهائيًا، شرط أن تستوفي كافة الشروط والأحكام، وأن تكون شحنت خلال عام 2022، أو تم فتح الاعتماد الخاص بها خلال عام 2022.
وأضاف المسؤول أن العبرة ليست بتوقيت الإفراج عن السيارات، ولكن العبرة بتوقيت وصولها للموانئ المصرية، أو بتوقيت فتح الاعتمادات المستندية الخاصة بها، أو بتوقيت إمضاء العقود الخاصة بها.
تشترط قوانين الجمارك الخاصة باستيراد السيارات للإتجار أن تكون السيارة جديدة وموديل السنة ولم يسبق استعمالها، وتشترط أيضًا قوانين الجمارك الخاصة بالاستخدام الشخصي أن يتم شحن السيارة أو فتح اعتماد استيرادها خلال سنة الموديل، وألا يكون قد سبق استخدامها، فيما عدا السيارات المجهزة بتجهيزات خاصة "سيارات ذوي الهمم".
لم يتمكن فريق أخبار ميتر من التأكد من صحة معلومات الخبر لتوثيقها، حتى وقت التقييم.
انظر هنا.