• نافع: تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر يؤثر على قدرة الدولة على الاستدانة الجديدة
يرى عدد من الخبراء والمحللين الاقتصاديين أن تعديل وكالة كابيتال إنتليجنس النظرة المستقبلية للديون المصرية طويلة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية من سلبية إلى مستقرة، مؤشر إيجابى، خاصة مع خطة الدولة إلى تسريع برنامج الطروحات الحكومية، ودعم صندوق النقد، وهو ما يؤكد أن مصر تستطيع سداد ديونها، موضحين أن خفض تصنيف الديون لمصر يؤثر على تكلفة الدين وقدرة الدولة على الاستدانة الجديدة.
وعدلت وكالة كابيتال إنتليجنس النظرة المستقبلية للديون المصرية طويلة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية من سلبية إلى مستقرة، فى المقابل خفضت الوكالة تصنيف الديون من «B+» إلى «B»، بالتوازى مع الحفاظ على تصنيف الديون قصيرة الأجل عند درجة «B».
قال أحمد معطى، المدير التنفيذى لشركة آى ماركتس للاستشارات المالية فى مصر، إن تعديل النظرة المستقبلية للديون طويلة الأجل إلى مستقرة مؤشر إيجابى بالنسبة للاقتصاد المصرى، خاصة مع احتمال حصول مصر على دعم من صندوق النقد، وهو ما يؤكد أن القاهرة تستطيع سداد ديونها.
وأضاف معطى، لـ«الشروق»، أن مصر لم تتخلف عن سداد ديونها من قبل وحتى فى ظل الأزمة الحالية والأزمات السابقة كانت دائما ملتزمة بسداد ديونها العالمية، مضيفا أن تخفيض التصنيف يتسبب فى وجود حالة من عدم اليقين بوجود مخاطر للتمويل الخارجى لمصر خاصة أن لدينا احتياجات تمويل بالدولار أكثر، «حالة عدم اليقين من الممكن أن تتحول خاصة مع خطة الدولة الحالية لبرنامج الطروحات».
وأرجعت الوكالة فى تقرير صادر يوم الجمعة الماضى، خفض التصنيف إلى عدم اليقين مع زيادة مخاطر التمويل الخارجى لمصر؛ بسبب ارتفاع احتياجات التمويل الخارجى للبلاد، وتحديات الوصول إلى أسواق رأس المال مع ارتفاع التكلفة.
وفسرت «كابيتال إنتليجنس» النظرة المستقبلية بأن الديون الخارجية معتدلة عند 43% من الناتج الإجمالى، واحتمال الحصول على دعم من دول مجلس التعاون الخليجى وصندوق النقد الدولى، ومع ذلك، يخضع الدعم الخارجى لدرجة من المشروطية، ومع ربط مساعدات مجلس التعاون الخليجى الآن ببرنامج الخصخصة فى البلاد، فإن مستوى وتوقيت التدفقات من دول الخليج غير مؤكد إلى حد ما، ويعتمد على جاذبية أصول الدولة المعروضة للبيع.
وترى الوكالة، أن وتيرة تنفيذ الإصلاح فى مصر متواضعة، فضلًا عن التأخير الإضافى فى تسريع الجهود الرامية إلى تعزيز مصداقية سعر الصرف وخصخصة الأصول، وهو ما يؤثر بشكل أكبر على ثقة المستثمرين، وبالتالى سيؤثر سلبًا على تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر والمدفوعات من المقرضين متعددى الأطراف والثنائيين، مما يضعف قدرة الحكومة على خدمة التزاماتها الخارجية فى الوقت المناسب، مشيرة إلى الضعف المستمر فى المالية العامة، بما فى ذلك المديونية المرتفعة للغاية وهيكل الميزانية الضعيف، فضلًا عن خدمة الديون المرتفعة للغاية.