آمنة نصير عن قانون حبس الرجل المتزوج عرفيًا: 'سأسد كل ثغرة فيه'

المحرر وقف عند خطوة "نقل تصريحات الدكتورة آمنة نصير لوسائل الإعلام"، دون محاولة طرح معلومات جانبية أو خلفيات عن الموضوع، مثل أن الدولة بالفعل تعترف بالزواج العرفي غير الموثق في سجلات المحاكم المصرية أو السجل المدني التابع لوزارة الداخلية، وتقنن هذا الفعل/ الزواج عند محاولة توثيقه بعقود زواج خاصة (تسمى تصادق)، يتم فيها اثبات دخول الزوج بالزوجة، وتلك العقود منتشرة وقانونية ورسمية لدى مندوبي المحاكم (المأذون) وثانيا: طرح تساؤل حول الحالات الخاصة التي تسعى للزواج العرفي بديلا عن الزواج الرسمي الموثق، لعدم انقطاع معاش أحد الوالدين، لاسيما مع تدني مستويات المعيشة أو حالات الفقر لدى البعض، أو لعدم فقد حضانة الأطفال القصر في حالة الطلاق ووجود أطفال من الزوج الأول وعدم وجود حاضنة بديلة لدى الأم، وغيرها من الحالات التي تلجأ للزواج العرفي بديلا عن الرسمي. أيضا: التفريق بين "الزواج السري" وبين الزواج العرفي، من النواحي القانونية والشرعية. وكذلك: هل يوجد تعارض بين مشروع القانون وبين التشريع (المسلم والمسيحي) المعمول بهما في قوانين الأحوال الشخصية والأسرة بموجب الدستور المصري الساري حاليا؟

لا يوجد