نقيب الفلاحين يطالب بتعديلات دستورية تضمن زيادة فترة ولاية رئيس الجمهورية

قال الحاج حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن المطالبة ببقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي هو مطلب شعبي يطالب به معظم المصريين وعلي رأسهم جموع الفلاحين وهذا المطلب من ضروريات المرحلة الراهنة، ومن أجل ذلك يلزم تعديل بعض مواد الدستور المصري الخاصة بفترة ولاية الرئيس وأي تعديلات أخرى قد يراها المشرعون ضرورية للمرحلة الراهنة، إذا كانت التعديلات في صالح البلاد خاصة في ظل الظروف الدولية المحيطة بنا والحالة الاقتصادية الصعبة ومكافحة الفساد والارهاب، ولذا فوجود السيسي بالغ الأهمية نظرا للاجتماع الشعبي على شخصيته القويه والوطنية واستحالة تغيير رأس الدولة في هذه الظروف الاستثنائية.

وأكد «أبوصدام»، في تصريحات له، الجمعة، أن إنجازات السيسي ساعدت كل المطالبين ببقائه على الصمود في وجه كل من يريد عكس ذلك، وجعلت بقاءه أمرا لا مفر منه لاستكمال المشاريع القومية العملاقة ومكافحة الإرهاب والفساد، مضيفا أن أغلبية أعضاء النقابة والفلاحين ونواب الشعب يطالبون بتعديل الدستور؛ لهذا الأمر الضروري وأمور أخرى وضعت في الدستور خلال مرحله انتقالية لا تناسب الوضع الحالي.

وأوضح أن النقابة العامة الفلاحين تلقت طلبات من معظم النقابات الفرعية بالمحافظات تطالب فيها بضرورة بقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي والخوف من حدوث بلبلة في حالة عدم ترشحه بعد انتهاء ولايته الحاليه طبقا للدستور الحالي، مشيرا إلى أن جموع الفلاحين خلف الرئيس السيسي وخلف الدولة المصرية وسوف تقوم النقابة العامة للفلاحين بالتعاون مع الحملات والأحزاب بعقد مؤتمرات حاشدة خلال الفترة المقبلة تلبية لرغبة الفلاحين في إظهار طلبهم هذا للعالم وللضغط على مجلس النواب لضرورة التحرك سريعا في هذا الاتجاه قبل انتهاء فترة ولاية الرئيس لخطورة الإبقاء على الدستور بهذا الشكل غير المناسب للمرحلة الراهنة.

وأشار نقيب الفلاحين إلى أن مصر ما زالت تحارب الإرهاب والفسادين الداخلي والخارجي وأن اجماع المصريين على حب الرئيس عبدالفتاح السيسي لم يأت من فراغ وإنما جاء بعد الاقتناع به ورؤية ما أنجزه الرئيس في فترة ولايته الأولى وتصميمه على تكملة المسيرة في الفترة الثانية وأن الحس العام للشارع يتخوف من نقل المسؤولية الرئاسية لأي شخص آخر قبل انتهاء هذه المرحلة الرخوة دون اكتمال ما نسعي إليه من تنميه واستقرار.