70% نسبة النساء من قروض المشروعات متناهية الصغر| صور

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، إن الشمول المالي يعد عاملًا رئيسيًا للحد من الفقر وتحقيق نمو شامل لجميع الفئات، ومن ثم تكتسب ريادة الأعمال والتوجيه بالنواحي المالية وتفعيل الابتكارات أهمية بالغة فى الاقتصاد الرقمي، لافتة إلى أن بروتوكول الشمول المالي للمرأة الذى تم توقيعه بين المجلس والبنك المركزي المصري عام ٢٠١٧، يعتبر الأول من نوعه والوحيد حتى الآن.

ولفتت مايا مرسي، خلال كلمتها في مؤتمر إطلاق تقرير التمكين الاقتصادي للمرأة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والبنك المركزي المصري ووزارة الاستثمار، إلى أن نتائج بروتوكول الشمول المالي للمرأة هي وصول نسبة النساء من قروض المشروعات متناهية الصغر إلى ٧٠% من أصل 3 ملايين مستفيد، وتم توعية 50 ألف سيدة بالخدمات البنكية بجميع المحافظات.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي، أن زيادة فرص التشغيل ستؤدى حتما إلى مزيد من فرص العمل للنساء، وعلى الأمد المتوسط فإنه من المتوقع أن تؤدى الإصلاحات التى أدخلت على الإطار الأساسي لأنشطة الأعمال، ومنها اعتماد سعر صرف مرن، والنهوض بالقطاعات الجديدة الموجهة للتصدير.

وأعربت رئيسة المجلس القومي للمرأة عن أملها لدعم تعيين المزيد من النساء في مجالس إدارة الشركات الكبرى، وتوفير المزيد من الفرص للنساء للحصول على التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع إمكانية وصول رائدات الأعمال إلى تكنولوجيا المعلومات، مشيرة إلى انخفاض معدل البطالة في مصر من 24.7% فى الربع الثاني من عام 2017 الى 21.2 % في نفس الفترة من عام 2018، مؤكدة أن استمرار العمل بهذا المنهاج بين كافة الأجهزة سوف يؤدي إلى انخفاضا أكبر في معدلات بطالة النساء.