قال مصطفى الكمار، عضو مجلس النواب، إن القرارت التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، برفع الحد الأدنى للأجور لـ2000 جنيه، ومنح علاوة دورية سنوية، وكذلك علاوة استثنائية تعد التغيير والتحسن الحقيقي الذي ينتظره المواطنون لمساعدتهم في مواجهة آثار الإصلاحات الاقتصادية التي تمت خلال الفترة الماضية.
وأكد الكمار، أن هذه القرارات ستحدث توازنًا حقيقيًا في مستوى معيشة المواطنين، وستساعدهم بقوة على مواجهة أثار التضخم وزيادة الأسعار وستشعرهم بالنتائج الإيجابية الحقيقية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأكد أن الرئيس السيسي يدرك جيدا حجم ما تحمله الشعب المصري خلال السنوات الماضية لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، ووعد بتحسين الأوضاع، لافتًا إلى أن هذه القرارات تعد المرحلة الأولى في جني ثمار ما حققته مصر من إصلاحات على مدار السنوات الماضية.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددًا من القرارات، خلال كلمته باحتفالية المجلس القومي للمرأة؛ لتكريم المرأة المصرية والأم المثالية، اليوم، بمركز المنارة للمؤتمرات، في التجمع الخامس، شملت الآتي:
أولا: رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 1200 إلى 2000 جنيه.
ثانيا: منح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيهًا.
ثالثا: منح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية 10% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية بحد أدنى 75 جنيهًا.
رابعا: تحريك الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية بالدولة لتكون 2000 للدرجة السادسة، و7000 للدرجة الممتازة، بدلًا من 4600.
خامسا: منح أصحاب المعاشات 15% زيادة بحد أدنى 150 جنيهًا.
سادسا: رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه.