عبد المنعم الجمل يطالب برفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص




عبد المنعم الجمل يطالب برفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص
سياسة / خبر
جودة الخبر 80%
وجهة نظر واحدة تفاصيل ناقصة صورة بدون مصدر

تم نقل النص عن جريدة بوابة فيتو بتاريخ 31/03/2019 04:39

شارك على  
المحرر - أحمد عبدالمحسن


طالب عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رجال الأعمال بالعمل على إعادة النظر في الحد الأدنى للأجور، للعاملين بالقطاع الخاص، أسوة بما أعلنه الرئيس بالنسبة للعاملين في الدولة.

وقال الجمل، في تصريحات صحفية اليوم: إن رجال الأعمال لهم دور وطني في تحفيز العاملين لديهم من خلال تحسين الأجور، وزيادة الحد الأدنى، لمواجهة أعباء المعيشة.

ودعا أصحاب الأعمال لتحمل المسئولية الاجتماعية تجاه العاملين لديهم، مؤكدا أن تحسين أوضاع العاملين في القطاع الخاص، أفضل الحلول لتحفيز العاملين على مزيد من بذل الجهد، ما يؤثر في زيادة معدلات الإنتاج.

وطالب الجمل بضرورة تحريك الحد الأدنى للأجور أيضا بالنسبة للعاملين بقطاع الأعمال العام، مثلما أعلنه الرئيس بالنسبة للعاملين بالدولة.

على جانب آخر، أشاد نائب رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، بما أعلنه الرئيس في هذا الشأن، مؤكدا أن مثل هذه القرارات تؤدي لمزيد من الارتياح في الشارع المصري.

وأعلن الرئيس اليوم خلال حفل تكريم المرأة المصرية والام المثالية برفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، ومنح أصحاب المعاشات زيادة نسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها، وكذلك رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 900 جنيه ومنح علاوة بقيمة 7% للعاملين بالدولة، وإطلاق حركة ترقيات في الجهاز الإداري للدولة ورفع بنود الأجور في الموازنة إلى 300 مليار و500 مليون جنيه وتحريك الحد الأدنى لكافة الدرجات الوظيفية.


مصدر الخبر

التقييم

هل تمثل المصادر المستخدمة بالمحتوى جهة واحدة من الرأي أم تعرض الرأي الآخر؟
جهة واحدة
الخبر يستعرض وجهة نظر واحدة فقط
هل المصادر المستخدمة حديثة ومناسبة لسياق الموضوع؟
حديثة ومناسبة
هل نسب المحرر الصور إلى مصادرها؟
لم ينسب الصور لمصدرها
الصورة متوفرة على الإنترنت بدون مصدر محدد
هل ذكر المحرر مصادر المعلومات الواردة بالمحتوى؟
ذكر مصدر المعلومات
هل قدم المحرر تغطية كافية للموضوع؟
أغفل المحرر جوانب أو تفاصيل جوهرية
لم يوضح المحرر في خلفية الخبر المعلومات التالية: ( وذكر بيان وزارة المالية، أن حزمة الإجراءات الاجتماعية التي وجه بها الرئيس يبدأ تنفيذها من أول يوليو المقبل ستكلف الخزانة العامة نحو 60 مليار جنيه تتضمن نحو 30.5 مليار جنيه لتمويل زيادات الاجور والمرتبات، بجانب 28.5 مليار جنيه لتمويل زيادات المعاشات الاجتماعية ونحو مليار جنيه لتمويل ضم 100 الف اسرة جديدة لبرنامجي تكافل وكرامة.)
هل المحتوى المرئي المستخدم مناسب للموضوع؟
مناسب
هل يعبر العنوان عن مضمون المحتوى المقدم؟
يعبر عن المحتوى
هل هناك أي تعميم في المحتوى؟
المحتوى خالي من التعميم
هل هناك تمييز /أو تنميط ضد أفراد أو مجموعات ضمن المحتوى؟
ليس هناك أي تمييز /أو تنميط ضمن المحتوى
تم التقييم بواسطة فريق التقييم بتاريخ 2019/04/02 01:27

تعليق المقيم

الخبر جيد وينقصه فقط الإشارة لبيان وزارة المالية حول حزمة الإجراءات الاجتماعية التي وجه بها الرئيس ليبدأ تنفيذها من أول يوليو المقبل والتي ستكلف الخزانة العامة نحو 60 مليار جنيه.

رد الصحفي

لا يوجد

رايك في التقييم

التعليقات