"بنفكر لبكرة": الدستور بوضعه الحالي يسبب انشقاق مجتمعي




"بنفكر لبكرة": الدستور بوضعه الحالي يسبب انشقاق مجتمعي
سياسة / خبر
جودة الخبر 56%
وجهة نظر واحدة تفاصيل ناقصة صورة بدون مصدر مصادر مجهولة

تم نقل النص عن جريدة بوابة صحيفة الفجر بتاريخ 07/04/2019 11:19

شارك على  
قال  المهندس الحسيني الكارم القيادي بحملة بنفكر لبكرة، إن الهدف من التعديلات الدستورية هو استكمال ما بدأه الرئيس من مشروعات تنعكس على الاستقرار الاقتصادى للوطن من خلال معدلات النمو التي حققت معدلات غير مسبوقة منذ عام ٢٠١١ . 

وأضاف الكارم، أنه لا أحد يستطيع أن ينكر دور الرئيس السيسي وأجهزة الدولة في الوصول بالبلاد لحالة من  الاستقرار الأمنى والقضاء على الإرهاب، موضحا أن الرئيس السيسي عازف عن السلطة وما قام به عندما لبى النداء وضحى من أجل إنقاذ مصر خير دليل.   

ونتساءل الكارم : لماذا يفترض البعض أن التعديلات الدستورية لا تتفق مع المادة 226 من الدستور التى كفلت تعديل الدستور نفسه،  بما يتوافق مع الضرورة وأهمية المرحلة واحتياجاتها، وكل التعديلات المقترحة تتفق مع زيادة الضمانات، فمنها وضع كوتة للمرأة والشباب وذوى الاحتياجات الخاصة و تعيين نائب للرئيس واخيرا وجود غرفة أخرى للبرلمان،  متسائلا لماذا نزعم أن التعديلات تخدم شخص بعينه، علما بأن مدة الـ4 سنوات للرئاسة لا تتناسب بأي شكل من الاشكال مع ظروف الدولة المصرية.

وأضاف أن تعديل الدستور فيما يخص نسبة مشاركة المرأة والعمال والفلاحين والأخوة الأقباط وذوي الاحتياجات  الخاصة والشباب  يعتبر ضرورة ملحة لأن الدستور الحالي  يسبب انشقاق مجتمعي لان النسب المقررة فيه لتلك الفئات وضعت لفترة برلمانية واحدة.


مصدر الخبر

التقييم

هل تمثل المصادر المستخدمة بالمحتوى جهة واحدة من الرأي أم تعرض الرأي الآخر؟
جهة واحدة
هل المصادر المستخدمة حديثة ومناسبة لسياق الموضوع؟
حديثة ومناسبة
هل نسب المحرر الصور إلى مصادرها؟
لم ينسب الصور لمصدرها
الصورة بدون مصدر محدد
هل ذكر المحرر مصادر المعلومات الواردة بالمحتوى؟
لم يذكر مصادر المعلومات
لم يوضح المحرر أين ذكر المصدر المعلومات الواردة في الخبر
هل قدم المحرر تغطية كافية للموضوع؟
أغفل المحرر جوانب أو تفاصيل جوهرية
لم يشير المحرر إلى أن تفاصيل ما جاء في جلسات الحوار المجتمعي والتي خرجت بتعليقات على المواد المقترح تعديلها من الدستور المصري الحالي والتي بلغت 12 مادة تمس كافة قطاعات المجتمع، وأن أبرز تلك المواد (تعديل المادة "140" ويستهدف التعديل زيادة مدة تولى منصب رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلا من أربع سنوات يبدأ تطبيقها على الرئيس الحالى. وتعديل المادة "160" ويستهدف التعديل استحداث منصب نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية لمعاونة رئيس الجمهورية فى أداء مهامه.)
هل المحتوى المرئي المستخدم مناسب للموضوع؟
مناسب
هل يعبر العنوان عن مضمون المحتوى المقدم؟
يعبر عن المحتوى
تم التقييم بواسطة فريق التقييم بتاريخ 2019/04/08 12:00

تعليق المقيم

المحرر لم يوضح تفاصيل ما جاء في جلسات الحوار المجتمعي والتي خرجت بتعليقات على المواد المقترح تعديلها من الدستور المصري الحالي والتي بلغت 12 مادة تمس كافة قطاعات المجتمع.

رد الصحفي

لا يوجد

رايك في التقييم

التعليقات