أخبار
فيديو
استغرق 3 ساعات.. تفاصيل اجتماع رؤساء الكنائس لإتمام "الأحوال الشخصية"
محلي / خبر
جودة الخبر 67%
تم نقل النص عن جريدة مصراوي بتاريخ 13/04/2019 09:29
المحرر - إسلام ضيف
كشف يوسف طلعت، المستشار القانوني للطائفة الإنجيلية في مصر، تفاصيل اجتماع رؤساء الكنائس المصرية مساء أمس الخميس، لمناقشة تطورات مشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط.
وأوضح طلعت في تصريحات لمصراوي، الجمعة، أن الاجتماع استغرق 3 ساعات، وكان مُخصص بشكل كبير لإضافة مقترحات الكنيسة الكاثوليكية إلى مشروع القانون، مستكملًا: "الكنيستان الإنجيلية والأرثوذكسية اتفقتا مسبقاً وصاغا بنود مشروع قانون الأحوال الشخصية المشترك بينهم وتبقت الكنيسة الكاثوليكية".
وأشار المستشار القانوني للطائفة الإنجيلية في مصر إلى أن الكنيسة الكاثوليكية كانت جاهزة أمس بنصوص لمقترحاتها و"تناقشنا في القانون كله بالكامل، وبنسبة كبيرة متفقين، والبنود المتعلقة بالكنيسة الكاثوليكية تم صياغتها بشكل يخصها لأن لها طبيعة خاصة".
واستدرك طلعت: "في حاجات لا تتناسب مع الكنيسة الكاثوليكية كالطلاق"، موضحاً: "في بند الطلاق مكتوب أن الكنيسة الأرثوذكسية يتم التطليق من خلال أمور، والإنجيلية الطلاق عن طريق كذا، والكاثوليكية لا يندرج عليها هذا البند".
ولفت المستشار القانوني للطائفة الإنجيلية في مصر إلى أنه تمت إضافة فصل كامل خاص بالكنيسة الكاثوليكية فقط، تحت عنوان "انحلال الزواج".
وأوضح أن الصيغة التي اتفق عليها الأطراف هي شبه نهائية، مستكملًا: "متبقي إن الكاثوليك يرجعوا للفاتيكان، وتقريباً منتصف الشهر المُقبل ستعقد جلسه نهائية بين الكنائس ليرفع إلى وزارة العدل تمهيداً لإحالته إلى البرلمان".
مصدر الخبر
التقييم
هل تمثل المصادر المستخدمة بالمحتوى جهة واحدة من الرأي أم تعرض الرأي الآخر؟
هل المصادر المستخدمة حديثة ومناسبة لسياق الموضوع؟
هل نسب المحرر الصور إلى مصادرها؟
هل ذكر المحرر مصادر المعلومات الواردة بالمحتوى؟
هل المصادر المستخدمة حديثة ومناسبة لسياق الموضوع؟
هل نسب المحرر الصور إلى مصادرها؟
هل ذكر المحرر مصادر المعلومات الواردة بالمحتوى؟
هل قدم المحرر تغطية كافية للموضوع؟
هل المحتوى المرئي المستخدم مناسب للموضوع؟
هل يعبر العنوان عن مضمون المحتوى المقدم؟
هل المحتوى المرئي المستخدم مناسب للموضوع؟
هل يعبر العنوان عن مضمون المحتوى المقدم؟
تم التقييم بواسطة
فريق التقييم
بتاريخ 2019/04/13 09:55
تعليق المقيم
المحرر لم يضيف خلفية تشير إلى أن اجتماعات مشروع قانون الأحوال الشخصية الخاص بالكنائس المصرية بدأت منذ عام 2014 بعد توجيهات الرئيس السيسى للدولة، لإصدار هذا القانون.
رد الصحفي
لا يوجد
