أخبار
فيديو
وزيرة الصحة تضع لجنة الخطة والموازنة بين نارين بسبب قانون التأمين الصحي
سياسة / خبر
جودة الخبر 62%
معلومات خاطئة
تلاعب في المعلومات
وجهة نظر واحدة
عنوان مضلل
تفاصيل ناقصة
صورة بدون مصدر
مصادر مجهولة
خلط بين الرأي والمعلومة
تم نقل النص عن جريدة صدى البلد بتاريخ 07/05/2019 11:29
المحرر - ماجدة بدوي
فجرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، مفاجأة من العيار الثقيل عندما وضعت أعضاء مجلس النواب أمام خيارين، وهما إما أن يقوموا بتعديل وتغيير قانون التأمين الصحي الشامل، أو يعملوا على تعديل الموازنة العامة لوزارة الصحة بما يتيح لها تنفيذ القانون من خلال رصد المبالغ المالية لتنفيذه.
من جانبه، رد الدكتور حسين عيسى، عضو مجلس النواب، قائلا: "أعتقد أن المجلس أصدر القانون واللائحة التنفيذية للقانون صدرت، وبالتالي علينا تطبيق القانون وتنفيذه، خاصة أننا بدأنا العمل فيه بالفعل والمجلس لن يعدل أو يغير القانون، وكل دول العالم وعلى رأسها أمريكا لديها مشاكل في تنفيذ التأمين الصحي وعلينا الوصول لحلول ".
من جانبها، اعترضت الوزيرة وبشدة على مقترح وزارة المالية للموازنة العامة لوزارة الصحة وقالت: "طالبنا الوزارة بأن تكون الموازنة 96 مليار جنيه تقريبا، ولكن المالية اعتمدت لنا 73 مليار جنيه تقربيا ونحتاج إلى ما يقرب من 33 مليار جنيه، والصحة مفيهاش رفاهية".
وأضافت: "مبلغ الـ33 مليار جنيه والذي نحتاجه له بنود صرف محددة، حيث نحتاج إلى 17 مليارا ونصف المليار جنيه من أجل تطويره وتهيئة وتدريب منظومة التأمين الصحي بأربع محافظات وهي محافظات المرحلة الأولى سواء بورسعيد أو الأقصر أو السويس أو الإسماعيلية".
وأوضحت الوزيرة أن هذا المبلغ سيكون لتطوير وتهيئة 25 مستشفى، بالإضافة إلى 125 وحدة بالمحافظات الأربعة، بالإضافة إلى تدريب وميكنة المنظومة بتلك المحافظات.
ولفتت إلى أن المشروع القومي لإعادة وتأهيل المستشفيات النموذجية يحتاج إلى 4.8 مليار جنيه، وهي مبادرة رئاسية وتشمل 30 مستشفى تم بالفعل العمل في 8 مستشفيات من المستشفيات النموذجية، وكذلك تحتاج المبادرة الرئاسية والخاصة بصحة السيدات والكشف المبكر على سرطان الثدي إلى مليار ونصف المليار جنيه.
وأشارت إلى أن مبادرة فصل وتجميع البلازما ومشتقاتها تحتاج إلى ما يقرب من 825 مليون جنيه، كما تحتاج مبادرة دعم الاستثمار في الصحة وتدريب الكوادر البشرية بمختلف التخصصات والتمريض في الداخل والخارج إلى مليار و284 مليون جنيه، وتحتاج المبادرة الخاصة بشراء المستلزمات الطبية إلى 4 مليارات جنيه، والمبادرة الخاصة لشراء الأجهزة الطبية إلى 2 مليار جنيه، ويحتاج الدعم الخاص للعلاج على نفقة الدولة إلى مليار جنيه.
ونوهت بأن إجمالي تلك المبالغ يصل إلى 33 مليار جنيه، وهي أمور لا يمكن الاستغناء عنها لأنها مبادرات رئاسية وتنفيذا لقانون التأمين الصحي الشامل، متابعة: "صراحة إذا لم يتم توفير مبالغ التأمين الصحي لن نتمكن من تنفيذ القانون".
مصدر الخبر
التقييم
هل تمثل المصادر المستخدمة بالمحتوى جهة واحدة من الرأي أم تعرض الرأي الآخر؟
هل المصادر المستخدمة حديثة ومناسبة لسياق الموضوع؟
هل فصل المحرر بين تعليقه والمحتوى الخبري المقدم للقارئ؟
هل نسب المحرر الصور إلى مصادرها؟
هل ذكر المحرر مصادر المعلومات الواردة بالمحتوى؟
هل المصادر المستخدمة حديثة ومناسبة لسياق الموضوع؟
هل فصل المحرر بين تعليقه والمحتوى الخبري المقدم للقارئ؟
هل نسب المحرر الصور إلى مصادرها؟
هل ذكر المحرر مصادر المعلومات الواردة بالمحتوى؟
هل قدم المحرر تغطية كافية للموضوع؟
هل هناك معلومات خاطئة ضمن المحتوى؟
هل هناك تلاعب في المعلومات /أو في سياق عرضها؟
هل المحتوى المرئي المستخدم مناسب للموضوع؟
هل يعبر العنوان عن مضمون المحتوى المقدم؟
هل العنوان واضح وغير متحيز؟
هل هناك معلومات خاطئة ضمن المحتوى؟
هل هناك تلاعب في المعلومات /أو في سياق عرضها؟
هل المحتوى المرئي المستخدم مناسب للموضوع؟
هل يعبر العنوان عن مضمون المحتوى المقدم؟
هل العنوان واضح وغير متحيز؟
هل هناك أي تعميم في المحتوى؟
هل هناك أي إهانة /أو تشويه /أو تشهير لفرد أو مجموعة ضمن المحتوى؟
هل هناك انتهاك لخصوصية الأفراد ضمن المحتوى؟
هل هناك خطاب كراهية ضمن المحتوى؟
هل يوجد في المحتوى أي تحريض على العنف؟
هل هناك تمييز /أو تنميط ضد أفراد أو مجموعات ضمن المحتوى؟
هل هناك أي إهانة /أو تشويه /أو تشهير لفرد أو مجموعة ضمن المحتوى؟
هل هناك انتهاك لخصوصية الأفراد ضمن المحتوى؟
هل هناك خطاب كراهية ضمن المحتوى؟
هل يوجد في المحتوى أي تحريض على العنف؟
هل هناك تمييز /أو تنميط ضد أفراد أو مجموعات ضمن المحتوى؟
تم التقييم بواسطة
فريق التقييم
بتاريخ 2019/05/07 11:58
تعليق المقيم
المحرر خلط رأيه بمحتوى البيان الموزع على الصحف فجعل طلب الوزيرة من البرلمان بالموافقة على توفير مبالغ مالية لتنفيذ مشروع التأمي الصحي الشامل بأنها فجرت مفاجأة وضعت النواب في خيار بين تنفيذ مطلبها أو وقف المشروع وهو الأمر الذي نفته الوزيرة وأكدت أن المشروع سيبدأ في موعده مطلع يوليو المقبل، كما أنه هو الوحيد الذي أضاف كلمة (اعتقد) على لسان الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة في رده على الوزيرة، بجانب أنه ايضا وصف رد الوزيرة بأنها اعترضت بشدة على مقترح وزارة المالية للموازنة العامة لوزارة الصحة، وهو أمر غير صحيح انفرد به المحرر دون غيره.
رد الصحفي
لا يوجد
