"الوزراء" يوافق على إلزام جميع الجهات بتحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيا




"الوزراء" يوافق على إلزام جميع الجهات بتحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيا
سياسة / خبر
جودة الخبر 50%
وجهة نظر واحدة تفاصيل ناقصة صورة بدون مصدر مصادر مجهولة خلط بين الرأي والمعلومة

تم نقل النص عن جريدة بوابة صحيفة الفجر بتاريخ 22/05/2019 01:07

شارك على  
المحرر - يحيى حلمي



وافق مجلس الوزراء على مقترح وزارة المالية بإصدار كتاب دورى بإلزام جميع الجهات المعنية بتفعيل القرار رقم 760 لسنة 2018 بتحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الالكترونى، وأن يكون سداد جميع المستحقات الحكومية، فيما يزيد على خمسمائة جنيه بأية وسيلة من وسائل الدفع الالكترونى.

ويجوز سداد ما دون ذلك بأية وسيلة من وسائل السداد، سواء كانت الكترونية أو غيرها، وكذا إلزام جميع الجهات الادارية بالدولة بعدم استخدام المدفوعات النقدية فى تعاملاتها ايا كان نوعها سواء التعاملات التى تتم فى تلك الجهات والشركات أو مع غيرها والزامها باستخدام المدفوعات الالكترونية فى تعاملاتها بشكل كامل اعتباراً من 1/7/2019.


مصدر الخبر

التقييم

هل تمثل المصادر المستخدمة بالمحتوى جهة واحدة من الرأي أم تعرض الرأي الآخر؟
جهة واحدة
هل المصادر المستخدمة حديثة ومناسبة لسياق الموضوع؟
حديثة ومناسبة
هل فصل المحرر بين تعليقه والمحتوى الخبري المقدم للقارئ؟
خلط بين الرأي والمحتوى
المحرر قام بالتعليق على المحتوى بدون الإشارة لمصدر واضح للمعلومات الواردة
هل نسب المحرر الصور إلى مصادرها؟
لم ينسب الصور لمصدرها
الصورة بدون مصدر محدد
هل ذكر المحرر مصادر المعلومات الواردة بالمحتوى؟
لم يذكر مصادر المعلومات
لم يشير بوضوح لمصدر المعلومات الواردة في الخبر
هل قدم المحرر تغطية كافية للموضوع؟
أغفل المحرر جوانب أو تفاصيل جوهرية
المحر لم يشير إلى أن المبالغ التي تزيد عن 10 آلاف جنيه سيتم سداده من خلال فروع البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية. كما أن وزارة المالية لفتت إلى ان الاعتماد على الدفع الإلكترونى لكل ما يتعلق بإيرادات ومدفوعات الجهات الحكومية يأتى تنفيذا لقرارات المجلس القومى للمدفوعات الخاصة بالتحول إلى مجتمع رقمى وتحقيق الشمول المالى وتنفيذا للبرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى وتوجهات الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الالكترونية فى السداد.
هل المحتوى المرئي المستخدم مناسب للموضوع؟
مناسب
هل يعبر العنوان عن مضمون المحتوى المقدم؟
يعبر عن المحتوى
تم التقييم بواسطة فريق التقييم بتاريخ 2019/05/23 11:32

تعليق المقيم

المحرر لم يشير إلى أن المبالغ التي تزيد عن 10 آلاف جنيه سيتم سداده من خلال فروع البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية. وأن ذلك القرار يهدف للتحول إلى مجتمع رقمى وتحقيق الشمول المالى.

رد الصحفي

لا يوجد

رايك في التقييم

التعليقات