أخبار
فيديو
"تشريعية النواب" تقر تعديلات قانون المحكمة الدستورية
سياسة / خبر
جودة الخبر 67%
تم نقل النص عن جريدة البوابة نيوز بتاريخ 22/05/2019 01:55
المحرر - محمد العدس - نشأت ابو العينين
وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على تعديلات قانون المحكمة الدستورية العليا، وفق النصوص الخاصة بالتعديلات الدستورية التى أجريت في مصر أبريل الماضي.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة الأربعاء، حيث تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979، والذي نص بأن يستبدل بنص الفقرتين الأولى والثانية من المادة "5" من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، النص التالي: يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم 5 نواب لرئيس المحكمة ويعين رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة".
ويأتي هذا التعديل ترجمة للنص مادة 193/ الفقرة الثالثة، والتى تنص على أن يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة، ويعين رئيس الجمهورية نواب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة، ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة، وذلك كله على النحو المبين بالقانون.
وأثار عدد من النواب تساؤلات عن ما تضمنه النص الدستوري ما هو متعلق برئيس هيئة المفوضين المقرر أن يعين من رئيس الجمهورية، ليعقب رئيس اللجنة المستشار بهاء أبو شقة:" أن قانون المحكمة متضمن الإجراءات الخاصة والتعديل المنصوص عليه وفق النص الدستوري الجديد"، مؤكدا علي أن قانون المحكمة الدستورية في مادة 22 متضمن هذه الإجراءات".
وبشأن استطلاع رأي المحكمة في مشروع القانون قال أبو شقة:" أن اللجنة خاطبت المحكمة وفق الدستور بشأن رأيها خاصة أن ذلك ينص عليه الدستور"، مؤكدا علي أن هذا القانون ترجمة للنص الدستوري، وفى حاجة للإقرار خاصة أن يتم عمل حركة قضائية جديدة خلال المرحلة الحالية.
مصدر الخبر
التقييم
هل المصادر المستخدمة حديثة ومناسبة لسياق الموضوع؟
هل فصل المحرر بين تعليقه والمحتوى الخبري المقدم للقارئ؟
هل نسب المحرر الصور إلى مصادرها؟
هل ذكر المحرر مصادر المعلومات الواردة بالمحتوى؟
هل فصل المحرر بين تعليقه والمحتوى الخبري المقدم للقارئ؟
هل نسب المحرر الصور إلى مصادرها؟
هل ذكر المحرر مصادر المعلومات الواردة بالمحتوى؟
هل قدم المحرر تغطية كافية للموضوع؟
هل المحتوى المرئي المستخدم مناسب للموضوع؟
هل يعبر العنوان عن مضمون المحتوى المقدم؟
هل المحتوى المرئي المستخدم مناسب للموضوع؟
هل يعبر العنوان عن مضمون المحتوى المقدم؟
تم التقييم بواسطة
فريق التقييم
بتاريخ 2019/05/22 02:29
تعليق المقيم
المحرر قدم تغطية كافية لموافقة لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، على تعديلات قانون المحكمة الدستورية العليا، وفق النصوص الخاصة بالتعديلات الدستورية التى أجريت في مصر أبريل الماضي.
رد الصحفي
لا يوجد
