بعد مداولات ومناقشات مطولة داخل مجلس النواب، لم ينته قانون الإيجارات القديمة ولم ير النور، بعد انتهاء دور الانعقاد الرابع، وهو الدور قبل الأخير للبرلمان، وكان من المفترض الانتهاء منه، لكن تم إرجاؤه لدور الانعقاد الخامس والأخير نظرا لخلافات النواب حول القانون، وعدم الاتفاق حول ما يخص الشخصيات الاعتبارية، مع أنه لم يتناول الشق الخاص بالسكن وترك الأمر لوقت آخر.
وقال عبد الرازق الزنط عضو لجنة القوى العامة بالبرلمان: إنه تم تأجيل قانون الإيجار القديم نظرا لوجود بعض الملاحظات بشأنه، وهو الخلاف بين الأشخاص الاعتباريين في القانون، وهى الهيئة أو الشركة أو المصلحة، والإيجار الشخصى لبعض المحال، ولم يتم الاتفاق عليها في البرلمان ما دعا لتأجيله لدور الانعقاد الخامس.
وأضاف النائب أنه سيكون هناك إعادة مداولة في البرلمان خلال دور الانعقاد الخامس للمادة المختلف عليها في القانون، قائلا:"أرى أن الأشخاص الاعتبارية في القانون تنتظر 5 سنوات مع زيادة 15% كل عام وبعدها يكون لصاحب المحل الحرية في التأجير أو استرداد المكان".