أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تواصله مع وزارة الصحة والسكان ومحافظات الأقصر وأسوان والفيوم، للتأكد من صحة ما تناولته بعض وسائل الإعلام عن إعلان حالة الطوارئ بتلك المحافظات، نتيجة تفشي فيروس كورونا بها، مؤكدة نفي تلك الأنباء جملة وتفصيلا.
وكانت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي،تداولت أنباء حول إعلان حالة الطوارئ بمحافظات الأقصر وأسوان والفيوم نتيجة تفشي فيروس كورونا.
وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزارء في بيان له، بعد التواصل مع وزارة الصحة والمحافظات المعنية، نفي تلك الأنباء، وأكدوا أنه لا صحة لإعلان حالة الطوارئ بأي محافظة من محافظات الجمهورية، نتيجة تفشي فيروس كورورنا، وأن الوضع الصحي آمن ومستقر تماما بكل محافظات الجمهورية.
وأشاروا إلى تشديد كل الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، من التعقيم والكشف الطبي واختبارات التحاليل العشوائية، فضلاً عن استمرار تطبيق كل إجراءات الحجر الصحي والفحص الطبي بجميع المنافذ الجوية والبحرية والبرية على مستوى الجمهورية.
وشددوا على أن هناك متابعة مستمرة لآخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا، وأنه في حال وجود أي حالات جديدة مصابة بالفيروس، سيجري الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقا للوائح الصحية الدولية، وذلك بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.
وتعد مصر من أولى الدول على مستوى العالم، التي بدأت ـمنذ الإعلان عن هذا الفيروسـ باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، كما أنها من أوائل الدول التي بدأت تنفيذ إجراءات الحجر الصحي بكل منافذ الجمهورية، وذلك منذ الإعلان عن انتشار هذا الفيروس في دولة الصين.
وتمتلك مصر، أعلى وأحدث الأدوات والأجهزة اللازمة لإجراء اختبارات وتحاليل الكشف عن فيروس كورونا المستجد، كما جرى زيادة المعامل المركزية المزودة بالكواشف الحديثة، من خلال شراء 250 ألف كاشف، بدأ بالفعل توريدها وتوزيعها.
وزيادة عدد المعامل المرجعية إلى 8 معامل على مستوى الجمهورية، كما سيتم شحن وتوريد كواشف سريعة، لوضعها بالمطارات مع فحص جميع الطائرات القادمة من الدول التي بها إصابات، كما جرى تجهيز 26 مستشفى في كل المحافظات بأحدث الأجهزة القادرة على احتواء فيروس كورونا، لاستقبال الحالات المشتبه في إصابتها.
وفي النهاية، أهابت كل من وزارة الصحة والمحافظات المعنية بوسائل الإعلام المختلفة، ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية، في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة القلق والخوف بين المواطنين.