قال النائب مجدي مرشد، عضو مجلس النواب، أن التجارب الدولية التي اتخذت نهج الحظر الكلى للحد من إصابات فيروس كورونا لن تمنع زيادة الأعداد، معتبرا أن الحظر الشامل تبعاته الاقتصادية صعبة ولن يضع حدا لانتشار الفيروس في ظل دخولنا للمرحلة الثالثة في الإصابات.
وأوضح عضو مجلس النواب،
في تصريحات له، أن قرار شكل الحظر أمر متروك للدولة ذاتها تحدده وفق معايير وعدة ترتبط بعوامل الصحة والاقتصاد وغيرها من الأبعاد المؤثرة، وإن أرادت اتخاذ قرار بخوض التجربة فلا بد من الجميع الالتزام لأنها خطوة ثمنها كبير على الاقتصاد المصر وإن لم تتخذه فالحقيقة أنه بتنفيذه هذه التجربة في دول أخرى لن تؤدى لنجاح ملموس في الإصابات.
ولفت عضو مجلس النواب، أن الحظر الكامل لمدة 15 يوما يعني شلل في الاقتصاد وهو ما يعد صعبا للغاية على قطاعات وأفراد لتأثر حياتهم المعيشية للغاية من فقراء وأصحاب أعمال، مشيرا إلى أن الحظر الكامل لم ينجح إلا في ولاية ووهان بالصين ونتج عنه تراجع للأعداد بينما الدول التى اتخذته فتراوح الأمر بين تسجيل أعداد متراجعة وأخرى ارتفعت فيها الإصابات.