"استبعاد شبهة تبديد الأموال".. النيابة تبرئ النادي الأهلي في بلاغات تركي آل الشيخ (مستند)

حصل "مصراوي" على مستند استبعد شبهة تبديد الأموال التي حصل عليها مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، كتبرعات من تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية والرئيس الشرفي السابق للأهلي.

 وجاء في نص الشهادة الصادرة من نيابة الأموال العامة -حصل مصراوي على نسخة منها- انتهاء التصرف في القضية المقيدة برقم ٣٢٢ لسنة ٢٠١٨ حصر أموال عامة من "آل الشيخ" ضد "الخطيب".

وانتهت القضية، وفق المستند، باستبعاد شبهة جرائم العدوان على المال العام عن مجلس إدارة النادي الأهلي.

 وكان محمد حمودة الوكيل القانوني للرئيس الشرفي السابق للقلعة الحمراء تقدم في ٣ يونيو ٢٠١٨، وكيلا عن "آل الشيخ" ببلاغ للنائب العام للتعرف على أوجه صرف مجلس إدارة الأهلي لمبلغ 260 مليون جنيه أعطاها آل الشيخ إلى النادي من أجل تنمية مستوى النادي، بعد أن علم صرف بعض الأموال إلى أوجه غير التي خصصت لها.

 الأزمة نشبت بين القلعة الحمراء وآل الشيخ - آنذاك- بعدما تعاقد اتحاد جدة السعودي مع الأرجنتيني رامون دياز مديرا فنيا بدعم الأخير على الرغم من أن الأهلي كان قريبا من الإعلان عن الأرجنتيني على رأس القيادة الفنية للفريق بالموسم المقبل، وخرج رئيس الهيئة السعودية مؤكدا أن الأندية السعودية أحق من أي طرف آخر ولها الأولوية في كافة الصفقات، لتشتعل أزمة بينه وبين جمهور الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومن بعدها تنازل عن الرئاسة الشرفية للأهلي.

واكتفى "الخطيب"رئيس الأهلي حينها بإرسال خطاب إلى وزارة الرياضة لتكليف لجنة لحصر الأموال التي تبرع بها آل الشيخ إلى النادي والتأكد من صرفها في أماكنها الصحيحة.