أكد المهندس علاء والي عضو لجنة الاسكان بمجلس النواب أنه عندما تم تشريع قانون مخالفات البناء؛ تم التأكيد على أن شاغر الوحدة هو المسئول حاليا عن مخالفات البناء وعن التصالح.
وأضاف "والي" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري أن المخاطب بالقانون هو المستفيد الحالي من الوحدة لأنه من الممكن أن يكون صاحب العقار غير موجود.
وتابع عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هذا القانون تم اصداره لكي نوقف العشوائيات، مشيرًا إلى أن العقارات المخالفة غير موجود لها ملفات بالضرائب في الدولة.
وأشار إلى أن القانون واضح وتمت مناقشته باستفاضة، مؤكدًا أن المالك المستفيد الذي بنى بالمخالفة، والذي اشترى الوحدة؛ يعتبر مشتركاً في المخالفة.
تأكد فريق أخبار ميتر من صحة تصريح المهندس علاء والي عضو لجنة الاسكان بمجلس النواب ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري.