القومي للاتصالات: المساعدة في نشر معلومات غير صحيحة جريمة.. فيديو




القومي للاتصالات: المساعدة في نشر معلومات غير صحيحة جريمة.. فيديو
منوعات / خبر
جودة الخبر 77%
تفاصيل ناقصة صورة بدون مصدر

تم نقل النص عن جريدة صدى البلد بتاريخ 31/08/2020 08:05

شارك على  
المحرر - اسراء صبري


قال خالد شريف، عضو لجنة حماية المستخدمين بالمجلس القومي للاتصالات، إن التنمر الإلكتروني كان منتشر منذ فترة كثيرة، معقبا: كان موجود مع وجود الأيميل.

وأضاف خلال حواره ببرنامج من مصر المذاع علي قناة سي بي سي ، أن مصر تعد من أقل الدول التي يحدث بها تنمر إلكتروني، معقبا: التنمر في حد ذاته جريمة يحاسب عليها القانون، لافتا إلي أن التنمر الإلكتروني يمكن إثباته أكثر من التنمر اللحظي أو الحالي.

وأوضح مؤخرا، أنه تم إدراج تشريع يخص حماية البيانات الشخصية من ضمنها الصور، حيث أصبح الحصول ع الصور دون موافقه صاحبها جريمة يحاكم عليها القانون.

ولفت إلى أن في حالة قيام أحد بنشر معلومات غير صحيحة أصبح مشترك في جريمة أيضا.

لمشاهدة الفيديو برجاء الإطلاع على الموقع الأصلي:


مصدر الخبر

التقييم

هل أشار المحرر إلى المصدر في حالة النقل أو الاقتباس؟
أشار المحرر إلى المصدر في حالة النقل أو الاقتباس
هل نسب المحرر الصور إلى مصادرها؟
لم ينسب الصور لمصدرها

كان على الموقع ذكر المصور أو مصدر الصورة سواء كانت وكالة إخبارية أو وسيلة إعلامية.


هل ذكر المحرر مصادر المعلومات الواردة بالمحتوى؟
ذكر مصدر المعلومات
هل هناك معلومات خاطئة ضمن المحتوى؟
خبر صحيح

تأكد فريق أخبار ميتر من صحة تصريح خالد شريف، عضو لجنة حماية المستخدمين بالمجلس القومي للاتصالات، خلال حواره ببرنامج من مصر المذاع علي قناة سي بي سي.

هل قدم المحرر تغطية كافية للموضوع؟
أغفل المحرر جوانب أو تفاصيل جوهرية

المحررة لم توضح في خلفية الخبر أن  الرئيس السيسي وافق على قانون حماية البيانات الشخصية، الذي يجرم جمع تلك البيانات بطرق غير مشروعة أو بدون موافقة أصحابها، وتجريم معالجتها بطرق  غير مطابقة للأغراض المُصرح بها من قبل صاحب البيانات.


هل استخدم المحرر مصادر مناسبة؟
استخدام المصادر مناسب
هل العنوان موضوعي ودقيق؟
العنوان موضوعي ودقيق
هل تناسب المادة المصورة المحتوى المكتوب؟
المادة المصورة تناسب المحتوى المكتوب
تم التقييم بواسطة فريق التقييم بتاريخ 2020/08/31 04:18

تعليق المقيم

المحررة لم توضح في خلفية الخبر أن  الرئيس السيسي وافق على قانون حماية البيانات الشخصية، الذي يجرم جمع تلك البيانات بطرق غير مشروعة أو بدون موافقة أصحابها، وتجريم معالجتها بطرق  غير مطابقة للأغراض المُصرح بها من قبل صاحب البيانات.كما لم يوثق الموقع صورة الخبر.

رد الصحفي

لا يوجد

رايك في التقييم

التعليقات