ضم أرض الحزب الوطني للصندوق السيادي ينهي الصراع بين "الآثار" والقاهرة

 حسم قرار ضم أرض الحزب الوطني المنحل على كورنيش النيل لصندوق مصر السيادي اليوم خمس سنوات من الصراع بين وزارة الآثار ومحافظة القاهرة حول تبعية الأرض.

من حديقة متحفية لمشروع استثماري.. مَن الرابح؟

وتصارعت الآثار والمحافظة حول أحقية كل منهما فى الأرض، المقام عليها المبنى، حيث أكدت وزارة الآثار أنها تمتلك وثائق ترجع لعام 1874، وهو العام الذي افتتح فيه المتحف.

واستندت الآثار لوثائق التأسيس، والبحث الذي أجرته إدارة المساحة والأملاك التابعة لوزارة الآثار من وقائع الدفاتر الرسمية بمديرية المساحة، وبمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل، والتي أوضحت أن المتحف منذ إنشائه على مساحة 83 ألفًا و616 مترًا متضمنة أرض مبنى الحزب الوطني المنحل، فهي بذلك وطبقًا للوثائق أرض ملك هيئة الآثار، وتابعة للمتحف المصري بما يحيطه من حدائق ومخازن وورش المتحف.

وفي عام 1945 اقتطعت حكمدارية القاهرة هذه الأرض بدعوى إقامة مبنى لبلدية القاهرة عليها، ولكن الأرض أصبحت مقرا للتنظيم السياسى الذي أنشئ عقب ثورة 1952 بمختلف مسمياته ومختلف مراحله، والتي كان آخرها الحزب الوطنى الديمقراطي المنحل، بالإضافة إلى الإدارات والهيئات والمجالس التابعة.

وتم تسجيل مبنى المتحف المصري كأثر عام 1983 وبالتالي فإن قانون الآثار رقم 117 لسنة 1983 ميلادية وتعديلاته في 2010 يخضع هذه الأرض وما عليها لسيطرة وزارة الدولة لشئون الآثار، ولا يجوز بأي حال التعامل عليها إلا عن طريق المتحف المصري.

ولم تكتف وزارة الآثار بذلك بل قالت إن الأرض جزء من المتحف، وكان بمثابة ميناء لنقل زوار المتحف ونقل المعروضات عبر النيل، وتم اقتطاع الأرض بقرار من مجلس قيادة الثورة عام 1954 لإنشاء مبنى الاتحاد الاشتراكي الذي تحول للحزب الوطنى فيما بعد.

وأعلنت عن خطة تحويلها لحديقة متحفية بعد ضمها لحرم المتحف المصري للاستفادة من الأرض بتحويلها لحديقة متحفية ودور عرض سينمائى وقاعة مؤتمرات.

أحلام وزارة الآثار قابلها طموح محافظة القاهرة بتحويل الأرض لحديقة عامة ومتنفس وسط المنطقة وهو ما رفضه نواب البرلمان مطالبين باستغلال الأرض الأغلى سعرا حيث يتخطى ثمن المتر فيها الـ100 ألف جنيه لمشروع استثماري يحقق عائداً للدولة وهو الأمر الذي انتصر له قرار ضمها للصندوق السيادي الذي أنهى سنين الصراع.