الوزراء: كل من ارتكب وساعد في إحداث أي مخالفة سيكون محل مسائلة قضائية




الوزراء: كل من ارتكب وساعد في إحداث أي مخالفة سيكون محل مسائلة قضائية
سياسة / خبر
جودة الخبر 77%
تفاصيل ناقصة صورة بدون مصدر

تم نقل النص عن جريدة الوطن بتاريخ 10/09/2020 04:29

شارك على  
المحرر - أحمد حامد دياب


أكد المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن قانون التصالح على مخالفات البناء ينص على أن شاغلي الوحدات السكنية المخالفة مطالبون بالتقدم على طلبات التصالح سواء أكانوا ملاك أم مستأجرين.

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، في برنامج "بالورقة والقلم"، والمذاع عبر فضائية "TeN"، أن المالك الذي اشترى عقارًا مخالفًا عليه أيضًا مسئولية جنائية نتيجة تقصيره في فحص حالة العقار ما إذا كان مرخصًا أو مخالفًا.

وتابع أن هذا الإجراء لا يعفي مالك العقار الأصلي من المسئولية الجنائية عن مخالفته للقانون، حتى بعد تصالح المنتفع ممن أجرى نقل ملكية.

وعن الشق الإداري، قال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالفين، تقتضي التعرف على مَن ساعدهم من موظفي الوحدات المحلية لإصدار تراخيص، وتلقى إزاء ذلك رشاوى لغض الطرف عن تلك الجريمة.

وشدد: " جميع المتقاعسين في الوحدات المحلية قيد المحاسبة، وكل من ارتكب وساعد في إحداث أي مخالفة سيكون محل مسائلة قضائية".



مصدر الخبر

التقييم

هل أشار المحرر إلى المصدر في حالة النقل أو الاقتباس؟
أشار المحرر إلى المصدر في حالة النقل أو الاقتباس
هل نسب المحرر الصور إلى مصادرها؟
لم ينسب الصور لمصدرها

كان على الموقع ذكر المصور أو مصدر الصورة سواء كانت وكالة إخبارية أو وسيلة إعلامية.


هل ذكر المحرر مصادر المعلومات الواردة بالمحتوى؟
ذكر مصدر المعلومات
هل هناك معلومات خاطئة ضمن المحتوى؟
خبر صحيح

تأكد فريق أخبار ميتر من صحة تصريح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء،  خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، في برنامج "بالورقة والقلم"، والمذاع عبر فضائية "TeN".

هل قدم المحرر تغطية كافية للموضوع؟
أغفل المحرر جوانب أو تفاصيل جوهرية

المحرر لم يوضح في خلفية الخبر أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، كان قد أعلن خلال المؤتمر الصحفي،  حول البناء العشوائي بالدولة وقانون التصالح في مخالفات البناء، أن قانون التصالح نص على أن يتقدم المواطن للتصالح  خلال 6 أشهر، لافتا إلى أن عدد الطلبات المقدمة لم تكن بالقدر الكافي ولا تتناسب مع حجم المخالفات، مؤكدًا أن هناك احتياج لـ 300 مليار جنيه لتوفير الخدمات مع زيادة النمو العشوائي في القرى ولتوصيل الصرف الصحي.

هل استخدم المحرر مصادر مناسبة؟
استخدام المصادر مناسب
هل العنوان موضوعي ودقيق؟
العنوان موضوعي ودقيق
هل تناسب المادة المصورة المحتوى المكتوب؟
المادة المصورة تناسب المحتوى المكتوب
تم التقييم بواسطة فريق التقييم بتاريخ 2020/12/28 06:58

تعليق المقيم

المحرر لم يوضح في خلفية الخبر أن رئيس الوزراء، كان قد أعلن  أن قانون التصالح نص على أن يتقدم المواطن للتصالح  خلال 6 أشهر، وأن عدد الطلبات المقدمة لم تكن بالقدر الكافي ولا تتناسب مع حجم المخالفات، كما لم يوثق الموقع صورة الخبر.

رد الصحفي

لا يوجد

رايك في التقييم

التعليقات