«التضامن»: محاسبة من يحصل على سيارة لذوى الإعاقة لبيعها وحرمانه من الدعم

أعربت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، عن استيائها الشديد تجاه من يحصل على سيارة تم تخصيصها للأشخاص ذوي الإعاقة متسائلة: "هل وزارة التضامن ضمن الحكومة المصرية مع 20 وزارة أخرى، وضعوا قانونا يضم العديد من الحقوق والمجالات التنموية، لكى يركز المستفيدون على السيارات فقط؟".

وأضافت القباج فى تصريحات، أن كل من أخذ سيارة وباعها أو تصرف فيها أو اشتراها لمصلحة الغير، ستسحب منه هذه السيارة وسيحاسب قانونيا هو ومن اشتراها، ويحرم من كافة أنواع الدعم، سواء دعما نقديا، أو تموينا، أو دعم تأمين صحى، وسيدفع فلوسها قائلة: تركوا كل الحقوق من ثقافة، تعليم، صحة، دعم نقدى، عمل وقوى عاملة، ودمج وتدريب وتأهيل، وركزوا فى السيارات.

وأشارت إلى أن وزارة الصحة كانت مشغولة فى المبادرات ومنها "100 مليون صحة"، و"صحة المرأة والطفل" ومواجهة آثار كوفيد- 19، ولم يكن لديها الوقت، لمتابعة من يحصلون على تلك السيارات، ولذلك تم الاكتفاء بالتقرير الطبى فقط، ولم يكن المستفيد بحاجة للذهاب لوزارة الصحة، وسهلنا عليهم الأمر، مؤكدة أخذ استثناء من مجلس الوزراء بالتقرير الطبى، وتم عمل نماذج مميكنة، للتسهيل عليهم قدر المستطاع.