فيديو.. نادي القضاة عن اعتداء طفل على فرد شرطة: لا أحد فوق القانون




فيديو.. نادي القضاة عن اعتداء طفل على فرد شرطة: لا أحد فوق القانون
سياسة / خبر
جودة الخبر 86%
تفاصيل ناقصة صورة بدون مصدر

تم نقل النص عن جريدة بوابة الوفد الإلكترونية بتاريخ 02/11/2020 11:10

شارك على  
المحرر - مصطفى محمود


قال المستشار رضا محمود السيد المتحدث باسم نادي قضاة مصر ، تعليقا على واقعة اعتداء طفل على فرد شرطة، إن نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن يؤكد أنه لا أحد فوق القانون ولا أحد فوق المساءلة ويجب محاسبة كل من يثبت خطئة.

وأضاف محمود السيد خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية المذاع علي قناه ام بي سي مصر ، أن جميع المؤسسات تحترم القانون وسيادة القانون لأنها أهم الركائز الأساسية للدولة المصرية والتزام الأفراد أيا كانت مهنتهم وقدرهم وقيمتهم لسيادة القانون أمر حتمي وواجب .

وأوضح محمود السيد ، أن القضاة أثناء تأدية رسالتهم لا أثر مرتبط بوجود خلاط وروابط بين مرتكب الفعل الإجرامي وبين صفة وظيفية معينة لأحد  اى كانت هذه الصفة والجميع أمام القانون سواء .

وتابع : " هناك أزمة وهي أن هناك البعض قام بربط فعل الطفل وبين هيبة القضاء وصون القضاء ويجب أن يتم الفصل بين الفعل الإجرامي الذي ارتكبه الطفل وبين صفة والده .

لمشاهدة الفيديو برجاء الإطلاع على الموقع الأصلي:


مصدر الخبر

التقييم

هل أشار المحرر إلى المصدر في حالة النقل أو الاقتباس؟
أشار المحرر إلى المصدر في حالة النقل أو الاقتباس
هل نسب المحرر الصور إلى مصادرها؟
لم ينسب الصور لمصدرها

كان على الموقع ذكر المصور أو مصدر الصورة سواء كانت وكالة إخبارية أو وسيلة إعلامية.

هل ذكر المحرر مصادر المعلومات الواردة بالمحتوى؟
ذكر مصدر المعلومات
هل هناك معلومات خاطئة ضمن المحتوى؟
خبر صحيح

تأكد فريق أخبار ميتر من صحة تصريح المستشار رضا محمود السيد المتحدث باسم نادي قضاة مصر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية المذاع علي قناه ام بي سي مصر .

هل قدم المحرر تغطية كافية للموضوع؟
أغفل المحرر جوانب أو تفاصيل جوهرية

المحرر لم يوضح في خلفية الخبر أن  النيابة العامة  قررت عدم الحبس الاحتياطيّ للطفل الذي لم يجاوز خمس عشرة سنة، وفي ضوء ما أوصى به الإخصائي الاجتماعي من تسليم الطفل المتهم إلى ولي أمره مع أخذ التعهد بالمحافظة عليه وحسن رعايته وإخضاعه للتأهيل وجلسات تعديل السلوك، كما أوصى بتقرير «خط نجدة الطفل»، وقررت «النيابة العامة» إخلاء سبيل مالك السيارة إذا ما سدد ضمانًا ماليًّا قدره عشرة آلاف جنيه على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها باستجواب مَن كان في صحبة الطفل المتهم بالسيارة وقت الواقعة، وطلب تحريات الشرطة النهائية حولها.

هل استخدم المحرر مصادر مناسبة؟
استخدام المصادر مناسب
هل العنوان موضوعي ودقيق؟
العنوان موضوعي ودقيق
هل تناسب المادة المصورة المحتوى المكتوب؟
المادة المصورة تناسب المحتوى المكتوب
هل هناك أي إهانة /أو تشويه /أو تشهير لفرد أو مجموعة ضمن المحتوى؟
المحتوى خال من أي (إهانة /أو تشويه /أو تشهير) بحق فرد أو مجموعة
هل هناك خطاب كراهية ضمن المحتوى؟
المحتوى خال من خطاب كراهية
هل هناك تمييز /أو تنميط ضد أفراد أو مجموعات ضمن المحتوى؟
ليس هناك أي تمييز /أو تنميط ضمن المحتوى
تم التقييم بواسطة فريق التقييم بتاريخ 2020/12/28 05:49

تعليق المقيم

المحرر لم يوضح في خلفية الخبر أن النيابة العامة قررت عدم الحبس الاحتياطيّ للطفل الذي لم يجاوز خمس عشرة سنة، وفي ضوء ما أوصى به الإخصائي الاجتماعي من تسليم الطفل المتهم إلى ولي أمره مع أخذ التعهد بالمحافظة عليه وحسن رعايته، كما لم يوثق الموقع صورة الخبر.

رد الصحفي

لا يوجد

رايك في التقييم

التعليقات