أخبار
فيديو
الضرائب: عدم إصدار فاتورة المبيعات جريمة عقوبتها السجن
اقتصاد / خبر
جودة الخبر 83%
تم نقل النص عن جريدة البوابة نيوز بتاريخ 09/12/2020 01:03
المحرر - نانجي السيد
أكد رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ضرورة قيام جميع الشركات والمحلات بكافة أنواعها وكافة الجهات بالالتزام بإصدار فاتورة البيع الضريبية.
وقال رضا عبدالقادر، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، إن عدم إصدارها يعتبر جريمة من جرائم التهرب الضريبي، وهي جريمة مخلة بالشرف والأمانة، عقوبتها السجن لمدة تصل لخمس سنوات، بخلاف سداد الضريبة المستحقة والضريبة الإضافية.
وأضاف أن مصلحة الضرائب، لن تتوانى عن ملاحقة كل الشركات والمحلات بكافة أنواعها وكافة الجهات غير الملتزمة بإصدار فاتورة البيع، وسوف تقوم المصلحة خلال الفترة القادمة ببذل كافة الجهود لملاحقة جميع الممتنعين عن إصدار فاتورة البيع المتهربين عن سداد مستحقات الدولة، وتحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة.
وأشار إلى أنه سيتم تحويل الممتنعين عن إصدار فاتورة البيع إلى نيابة التهرب الضريبي لمواجهة عقوبة السجن 5 سنوات.
كما شدد رئيس الضرائب، على ضرورة قيام جميع الممولين والمكلفين، بإصدار فواتير مستوفاة بكل عناية ودقة الشروط الشكلية والموضوعية للفاتورة الضريبية، حتى لا يتعرض مصدر الفاتورة والمتمثل في كل من الممول أو المكلف للغرامات والعقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020، والصادر في 19 أكتوبر 2020 والمطبق طبقًا لأحكام المادة الثانية منه.
وأوضح أن المادة (37) من القانون، تنص على "التزام كل ممول أو مكلف وغيرهم ممن يفرض عليهم القانون ذلك إصدار فاتورة ضريبية أو إيصال مهني بالنسبة إلى من يزاولون مهنة حرة عند بيع السلعة أو أداء الخدمة بحسب الأحوال وفقًا للضوابط المنصوص عليها بنص ذات المادة، وفي حال المخالفة لتلك الضوابط والشروط يعاقب الممول أو المكلف بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه".
ولفت رضا عبدالقادر، إلى أن المواطنين والمشترين شركاء مع الدولة في تحقيق العدالة الضريبية وتحصيل حقوق الخزانة العامة، وذلك من خلال طلبهم الحصول على الفاتورة أو الإيصال من البائع أو مؤدي الخدمة، ما سيعود عليهم في شكل خدمات وتعليم وصحه، وبنية تحتية، ومرافق وغيرها.
وأكد أهمية الفاتورة الضريبية لكل من المواطنين والممولين والمكلفين، وكذلك الإدارة الضريبية، حيث إنها تسهم في نجاح المنظومة الضريبية، ومن ثَمَّ زيادة الحصيلة الضريبية والتي تسهم في تحقيق خطط التنمية المستهدفة، وتحصيل حق الدولة لصالح الاقتصاد القومي، وتعظيم الإيرادات العامة وسد عجز الموازنة وخفض حجم الدين، وزيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم.
ونوه بأن هناك تنسيقًا بين كل من قطاع مكافحة التهرب الضريبي بالمصلحة ومركز الاتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب للقيام بالتحري عن كافة الشكاوى التي ترد إلى مركز الاتصالات سواء من خلال الاتصال عبر الخط الساخن 16395 أو من خلال الإيميل الخاص بمركز الاتصالات [email protected] بشأن عدم إصدار فواتير ضريبية من قبل بعض الممولين والمكلفين.
وأكد أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حق الدولة من خلال استمرار ملاحقة المتهربين من الضرائب.
مصدر الخبر
التقييم
هل نسب المحرر الصور إلى مصادرها؟
هل ذكر المحرر مصادر المعلومات الواردة بالمحتوى؟
هل ذكر المحرر مصادر المعلومات الواردة بالمحتوى؟
هل هناك معلومات خاطئة ضمن المحتوى؟
هل قدم المحرر تغطية كافية للموضوع؟
هل استخدم المحرر مصادر مناسبة؟
هل العنوان موضوعي ودقيق؟
هل تناسب المادة المصورة المحتوى المكتوب؟
هل قدم المحرر تغطية كافية للموضوع؟
هل استخدم المحرر مصادر مناسبة؟
هل العنوان موضوعي ودقيق؟
هل تناسب المادة المصورة المحتوى المكتوب؟
تم التقييم بواسطة
فريق التقييم
بتاريخ 2020/12/30 03:38
تعليق المقيم
لم تشر المحررة إلى كيفية حصولها على المعلومات الواردة فى الخبر بخصوص تأكيد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، ضرورة قيام جميع الشركات والمحلات بالالتزام بإصدار فاتورة البيع الضريبية، وقدمت المحررة تغطية كافية عن الأحكام القانونية الخاصة بفكرة التهرب الضريبى والعقوبة المنتظرة لمن لا يلتزم بالقانون وهى 5 سنوات سجن.
رد الصحفي
لا يوجد
لم يستطع فريق أخبار ميتر التأكد من صحة المعلومات الواردة فى الخبر.