خبير تربوي: نظام الثانوية العامة الجديد ينهي عصر التلقين والحفظ من الكتاب

قال الخبير التربوى حسن شحاتة، أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، إن وزير التربية والتعليم حريص على توفير كافة المعلومات للأسر، فالوزير لم يفاجئ الأسر والطلاب بهذا النظام، ولكنه أبلغهم أن الامتحان سيكون إلكترونى، داخل الفصول، والتصحيح أيضا سيكون إلكترونى، فالوزارة حريصة على أن يحصل الطلاب على أعلى الدرجات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على القاهرة والناس، مع كريمة عوض وخيرى رمضان، مساء الثلاثاء، أن الامتحان سيكون به قدرات عقلية مثل التفسير والتعليل وابداء الرأى والمقارنة والتمييز والتلخيص، وكلها مهارات عليا، فانتهى عصر التلقين من الكتاب، واسترجاع المعلومات، فالتفوق سيكون للطلاب المتفوق عقليا، والقادر على التفسير والتعليل.

 طارق شوقي يعلن تفاصيل قانون التعليم الجديد

 وتابع: " هناك منصات حتى يطمئن الطلاب وأسرهم، لتدريب الطلاب على اسئلة امتحان الثانوية العامة، فالامتحان لن يكون قومى، ولكن على طريقة المدارس، فهناك مستويات من الصعوبة، فبنك المعرفة الموجود فى المقطم، سيتم أخذ أسئلة منه، للطلاب، ومن المحتمل أن يكون هناك امتحان تجريبى، وسيكون هناك تيسير ليمتحن الطلاب فى شهر يوليو، ومن يريد التحسين سيكون فى شهر أغسطس. 

وأكمل: "أما بالنسبة للعام المقبل، سيكون هناك امتحان تراكمى، من أولى ثانوى وحتى الثالث الثانوى، لزيد الاهتمام، والتحصيل، وهذه أمور تربوية حديثة، وسيتم وضع التعليم المصرى فى اطار المنافسة العالمية، وهذا توجيه من الرئيس المصرى، بضرورة إعادة بناء الإنسان المصرى، ليكون قادر على أن يكون له رؤية، مثل كوريا الجنوبية واليابان وسنغافورة.

وأعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل نص المادة (28) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والخاصة بقواعد امتحانات الثانوية العامة.

 أوضح الدكتور طارق شوقي، أن التعديلات التي أجريت على قانون التعليم، تأتي في إطار تحقيق الخطة الاستراتيجية للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، التي ترتكز على توفير التعليم لجميع الطلاب من دون تمييز، إضافة إلى تحسين جودة منظومة التعليم ومخرجاتها بما يتماشى مع الأنظمة العالمية، وكذلك لتعزيز التنافسية والنهوض بمخرجات التعليم، ولاسيما مرحلة الثانوية العامة، لذا كان تطوير هذه المرحلة من حيث المناهج الدراسية، وطرق الامتحان، أمرًا مُلحًا وضروريًا وحتميًا، انطلاقًا من أهمية تأهيل طلاب تلك المرحلة للمنافسة في أسواق العمل العالمية. 

 وأكد وزير التربية والتعليم، أن تعديلات قانون التعليم الجديدة المتعلقة بنظام الثانوية التراكمية والمجموع التراكمي سيطبق على طلاب الصف الأول الثانوي العام المقبل، بعد إقراره النهائي من مجلس النواب الذي سيتم العرض عليهم في الدورة الجديدة، مشيرًا إلى أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام الدراسي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، ستكون إلكترونية لجميع الطلاب النظاميين والخدمات والمنازل، وفقًا لمجموع نظام الثانوية العامة القديم (سنة واحدة)، والبالغ 410 درجات، وليس وفق المجموع التراكمي المقر بتعديلات قانون التعليم وقواعد امتحانات الثانوية العامة. 

 ويقضي التعديل بأن "تُعقد امتحانات التقييم التي يحتسب على أساسها مجموع درجات الطلاب بمرحلة الثانوية العامة بسنواتها الثلاث المنصوص عليها بالمادة (23) من هذا القانون في نهاية كل سنة دراسية من تلك السنوات، ويحتسب مجموع الطالب بمرحلة الثانوية العامة على أساس المجموع الحاصل عليه في السنوات الثلاث عن المرات كافة، التي أدى فيها الامتحان في كل سنة دراسية، ويحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة ليختار النتيجة التي يرغب في أن تُحتسب له ضمن مجموعه".

  كما نصت التعديلات على أن "يكون إجراء الامتحان، للمرة الأولى، في كل سنوات المرحلة الثانوية من دون رسوم، ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي بتحديد نسب المجموع التراكمي على السنوات الثلاث، والحد الأقصى للمجموع الذي يُحتسب للطالب عنها".

 وتضاف إلى مواد قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 مواد جديدة بأرقام (28 مكرر)، و( 28 مكرر أ)، و(28مكرر ب)، و(28 مكرر ج)، تنص على أن "يكون أداء الامتحانات إلكترونيًا أو ورقيًا، ويجوز تقسيم الطلاب في كل مادة إلى مجموعات متعددة، يتم إجراء الامتحان لكل منها على حدة، وذلك في أوقات مختلفة ووفقًا لنماذج مختلفة، على أن تكون متكافئة في درجة الصعوبة، بما يضمن قياس مستواهم التعليمي".

  كما "يجوز وضع أسس وطرق تقييم حديثة ومبتكرة ومستخدمة عالميًا تكون من ضمن عناصر تقييم الطلاب بجانب الامتحانات وتدخل درجاتها بنسبة تحدد ضمن عناصر المجموع المحتسب للطلاب عن كل عام دراسي على حدة، ويصدر بتنظيم ذلك كله قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم ما قبل الجامعي".

   كما تنص المواد التي تمت إضافتها على أن "يُصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي قرارًا بتحديد المواد التي تجرى الامتحانات فيها، وعدد المرات التي يُسمح للطالب فيها بدخول الامتحان، ونظام الامتحانات، وتحديد النهايات الصغرى والكبرى لدرجات المواد الدراسية، والدرجات التي تحتسب في مرات دخول الامتحان الإضافية، وكذا تحديد فئات الرسم، بما لا يتجاوز 5 آلاف جنيه وحالات الإعفاء منه". 

 ووفقًا للمواد المُضافة، فيدرس طلاب القسم العلمي المواد العلمية، وطلاب القسم الأدبي المواد الأدبية، إضافة إلى المواد الإجبارية للقسمين، ويحدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي الخطط والمناهج الدراسية، وضوابط وشروط التقدم لها، على أن تستند تلك الخطط والمناهج إلى أحدث التقنيات ووسائل التكنولوجيا الحديثة، بما يتواكب مع الطرق الحديثة والمستخدمة عالميًا، كما يُحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قواعد وقف القيد وتنظيم قبول الأعذار.

   كما تنص المواد المعدلة على أنه "إذا رسب الطالب في مادة أو مادتين على الأكثر من المواد العامة والمواد التخصصية بعد استنفاد العدد المسموح به لمرات دخول الامتحان في كل سنة دراسية يُحمل بما رسب به، وينقل للسنة التالية لها ويُعاد امتحانه مع طلاب السنة المستجدين، كما يجوز له التقدم للامتحانات من الخارج، وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني".

  "ولكل طالب رسب في مادة أو مادتين على الأكثر من المواد العامة والمواد التخصصية، بعد استنفاد عدد مرات دخول الامتحان بالصف الثالث، أن يتقدم لإعادة الامتحان فيما رسب فيه لمرة واحدة فقط في العام التالي، ويتم بعدها التقدم للامتحان من الخارج ولمدة عامين فقط".

 "ويُعمل بهذا القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره، فيما عدا مادة (28) يعمل بها اعتباراً من العام الدراسي المقبل 2021-2022، ويُلغى كل حكم يخالف أحكامه".