ولفت رئيس مصلحة الضرائب، إلى أن ممولي مركز كبار الممولين المدرج أسمائهم بالقرارات المصدرة، والذين لم يلتزموا بالانضمام للمنظومة؛ سوف يتم استبعاد ملفاتهم من مركز كبار الممولين في أول يوليو 2021، مشيرًا إلى أنه تم إضافة شرط الانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية إلى شروط قبول ملفات الممولين إلى مركز كبار الممولين.
ونوه بأنه اعتبارًا من أول يوليو 2021 سوف تجد الشركات نفسها لاتستطيع التعامل مع الوزارات والهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وكافة دواوين ومصالح الدولة، إلا إذا كانت قد انضمت لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وذلك وفقًا لقرار مجلس الوزراء الذي ألزم جميع وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، والشركات التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز 50%، التي تبيع سلعًا أو خدمات بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية التي تم إنشاؤها بمصلحة الضرائب المصرية، كما الزمها بعدم التعاقد مع أي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات إلا بعد تسجيلهم في منظومة الفاتورة الإلكترونية، في موعد أقصاه أول يوليو المقبل.
لم يتمكن فريق أخبار ميتر من التأكد من صحة المعلومات الواردة في الخبر بدقة.