المحرر - هيثم البرعى
أودعت محكمة الجنح الاقتصادية المستأنفة، أسباب حكمها الصادر يوم 12 يناير الجاري، بإلغاء حبس مودة الأدهم، بطلة فيديوهات الرقص على تطبيقي «تيك توك، انستجرام»، والإكتفاء بتغريمها 300 ألف جنيه فقط، وذلك بعد قبول الاستئناف المقدم منها على حكم أول درجة بحبسها وتغريمها، فى القضية التى تواجه فيها اتهامات بالاعتداء على قيم المجتمع ومبادئه، من خلال نشر فيديوهات راقصة على التطبيقات الإلكترونية، ونشر صور عارية لها.
وصدر الحكم برئاسة المستشار عمرو عبد القادر صبري، وعضوية المستشارين محمد حسين غيتة وعمرو حسين عباس.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها بإلغاء حبس «مودة»، إن المتهمة أقرت بأن الفيديوهات الموجودة على تطبيق «لايكي» صحيحة وخاصة بها، إلا أنها نفت علاقتها بنشر صورها العارية المنشورة على عدة مواقع تواصل اجتماعي من أحد الحسابات، وقالت إنها حررت محاضر، عام 2015 بوقائع سرقة هذه الصور من هاتفها، وتهديدها بنشرها.
وأكدت المحكمة أن أوراق القضية خلت من تقرير فني يفيد نسبة هذا الحساب للمتهمة وأنها هى من نشرت الصور، كما لم تكشف الأوراق عن هوية مرتكب هذا الفعل، وهو الأمر الذي تستبعد معه المحكمة الإتهام الخاص بنشر الصور العارية، وتكتفى بالفيديوهات الخاصة بها على مختلف التطبيقات والتى أقرت بصحتها، وظهرت فيها بشكل يمثل إعتداء على قيم المجتمع التى تدعو للتحلي بالأخلاق ومراعاة الآداب العامة والتقاليد.
وأشارت المحكمة إلى مالها من سلطة فى تقدير العقوبة، وبالنظر إلى حداثة سن المتهمة فهي من مواليد 1998، ولإهتمام الشباب بالمواقع الالكترونية وشغفهم بالظهور بها والاهتمام بالشهرة والمنافسة بين بعضهم البعض.
وقالت المحكمة «ولهذه الأسباب ومع صغر سن المتهمة والانسياق وراء الشهرة والرغبة في جمع الأموال، الأمر الذي حدا بها لارتكاب الإتهام المنسوب إليها والاعتداء على ثوابت المجتمع والظهور بطريقة خادشة للحياء، فالمحكمة تكتفى بتوقيع عقوبة الغرامة عليها وإلغاء عقوبة الحبس مع مصادرة الأدوات والأجهزة التى استخدمت فى هذه الجريمة أو سهلتها أو ساهمت فيها» .
يُشار إلى أن قاضي المعارضات، قرر الأسبوع الماضي، تجديد حبس مودة الأدهم على ذمة قضية جديدة تواجه فيها إتهاما بالإتجار فى البشر، حيث عطّل هذا القرار إجراءات إخلاء سبيلها، بعد الإكتفاء بتغريمها فى قضية الاعتداء على قيم المجتمع المتعلقة بنشر فيديوهات رقص.
وتقدم المحامى أشرف فرحات، مؤسس حملة تطهير المجتمع، ببلاغ للنائب العام ضد مودة الأدهم، يتهمها فيه بالتعدي على قيم المجتمع، حيث تم القبض عليها بعدما رصدت وحدة الرصد التابعة لمكتب النائب العام فيديوهاتها المخلة، والتى تؤدي فيها حركات راقصة بطريقة خادشة للحياء.
مصدر الخبر
هل هناك معلومات خاطئة ضمن المحتوى؟
غير محدد
هل قدم المحرر تغطية كافية للموضوع؟
أغفل المحرر جوانب أو تفاصيل جوهرية
هل العنوان موضوعي ودقيق؟
العنوان موضوعي ودقيق
هل تناسب المادة المصورة المحتوى المكتوب؟
المادة المصورة تناسب المحتوى المكتوب
هل هناك أي إهانة /أو تشويه /أو تشهير لفرد أو مجموعة ضمن المحتوى؟
المحتوى خال من أي (إهانة /أو تشويه /أو تشهير) بحق فرد أو مجموعة
هل هناك انتهاك لخصوصية الأفراد ضمن المحتوى؟
ليس هناك أي انتهاك لخصوصية الأفراد
هل هناك التزام بمبدأ المتهم برئ حتى تثبت إدانته؟
هناك التزام بمبدأ المتهم بريء حتى تثبت إدانته
لم يتمكن فريق أخبار ميتر من التأكد من صحة المعلومات الواردة في الخبر بدقة لتوثيقها.