تبقى أقل من 3 أسابيع قبل انقضاء مهلة سداد المواطنين من أصحاب العقارات أو الوحدات السكنية الضريبة العقارية قبل نهاية شهر مارس المقبل بعد التأجيل لمدة 3 أشهر بداية من يناير 2021.
الضريبة تتحدد من خلال الموقع الجغرافي للعقار
وأضاف المصدر أن هذه القواعد والأسس تتمثل في الموقع الجغرافي من حيث طبيعة المنطقة الكائن بها العقارات المبنية، والشارع ومدى قرب العقارات المبنية من الشواطئ أو الحدائق أو المتنزهات العامة.
ولفت إلى أن الأسس في التقدير تعتمد أيضا على مستوى البناء «فاخر/فوق المتوسط/متوسط / اقتصادي / شعبي»، ونوعية مادة البناء «خرسانة مسلحة / طوب مصنع / حجر / طوب لبن / خشب / صاج / أية مواد أخرى».
وكذلك المرافق المتصلة بالعقارات المبنية، مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحى، والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، والتليفونات، وشبكة الطرق ووسائل المواصلات المتاحة وأية مرافق عامة أخرى.
يتم نشر قيمة الضريبة المقررة في الأماكن العامة
وأشار المصدر إلى أن هناك وسائل للتعرف على القيمة المقدرة على الوحدة، حيث يتم النشر عن تقديرات القيمة الإيجارية للعقارات في الوقائع المصرية، كما يتم الإعلان عنها بالأماكن العامة وعلى مقار المأموريات الواقع في دائرتها هذه العقارات.
وأوضح المصدر أنه سيتم إخطار كل مكلف بتقدير القيمة الإيجارية المقدرة على وحدته / أو وحداته على النموذج المعد لهذا الغرض «نموذج 3» بخطاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول، أو من خلال تسليمه عن طريق موظفى الجهة الضريبية.
وأضاف المصدر أن القانون يضمن عدم زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المبنية المستعملة في أغراض السكن على 30% من التقدير الخمسي السابق، وعلى 45% من التقدير الخمسي السابق بالنسبة للعقارات المبنية المستعملة في غير أغراض السكن.
لم يتمكن فريق أخبار ميتر من التأكد من صحة المعلومات الواردة في الخبر على لسان المصدر المجهول حول تفاصيل الضريبة العقارية.