انتقد عدد من أعضاء مجلس النواب تزايد إعلانات بعض الشركات في رمضان مقابل مبالغ طائلة، إضافة إلى الأجور التي يتقاضاها بعض النجوم خلال شهر رمضان، ودعا النواب إلى توجيه أموال تلك الشركات إلى الخدمات المجتمعية وتنمية المجتمع بما يفيد المجتع.
«زين الدين»: مؤسسات وشركات تنفق الملايين في الإعلانات ولا تقوم بالمساهمة المجتمعية
وقال النائب، في تصريحات صحفية له اليوم: «هذا الدور للأسف الشديد غائب عن بعض الشركات العاملة في مصر»، مؤكّدًا أنَّ المسؤولية المجتمعية للشركات يساهم في مواجهة بعض المشكلات الحياتية للمواطنين، خصوصًا في الوقت الذي نعاني فيه أزمة بسبب فيروس كورونا، وتراجع معدلات الدخل لكثير من المواطنين.
وأشار إلى أنَّ بعض الشركات تتكبد الملايين في الإعلانات، في رمضان بينما لا تقوم بدورها تجاه المجتمع، قائلًا: «أليس من الأولى تخصيص جزء من مخصصات الإعلانات لصالح الدور المجتمعي»، مؤكّدًا مساندة المواطنين أهم بكثير وله مردود أفضل من الإعلانات التي تتكلف الملايين وتثير حفيظة لأبناء الوطن، خصوصا من غير القادرين.
«حتة»: المبالغة في اجور بعد النجوم في الاعلان يضر المجتمع
ومن جهته، هاجم النائب أحمد حتة عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، التزايد المستمر في حجم الإعلانات خاصة مع الأرقام الكبرى التي يتمّ إعلانها مقبل ظهور بعض النجوم في تلك الإعلانات والتي تصل إلى ملايين الدولارات، مشيرًا إلى أن انعكاس تلك الأرقام على المجتمع في ظل الظروف الاقتصادية وجائحة كورونا تترك أثر سلبي في النهاية على المواطن، مطالبًا بإنفاق تلك الأموال مباشرة على المجتمع مما يحقق عائد مجتمعي أكثر أثر وفائدة خاصة السلع الاستهلاكية والاستفزازية والتي تخاطب طبقة واحدة في المجتمع.
كما طالب الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، التوسع في المنتج المحلي لدعم الصناعة الوطنية والقدرة على التنافسية وفتح أسواق خارجية، لافتًا إلى أنَّ قطاع الصناعة من القطاعات المهمة التي تعتبر عصب الاقتصاد القومي، وعليه دور كبير في استعادة الدولة لقوتها ومكانتها، مما يتطلب ترجمة المبادرات والقرارات الأخيرة بشأن تنمية الصناعة والنهوض بها.
وأوضح «محسب»، أنَّ تشجيع المنتج المحلي يسهم بقوة في القدرة على التنافسية، لأنه عليه عامل كبير فى تقليل التكلفة، إضافة لتوفير فرص عمل، كما أن العمالة الماهرة لإتقان المنتج المصرى تفتح آفاقًا وأسواقًا خارجية جديدة في مختلف الدول على مستوى العالم أمام المنتج الوطني، مشددًا على ضرورة أن يكون هناك مزيد من الحوافز التصديرية لتدعيم الصناعة الوطنية ومن قبل المنتج المحلي.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة وضع نظام تصنيع يراعى تطور التكنولوجيا الحديثة فى مختلف دول العالم، لتصنيع منتجات محلية يسهل تسويقها محليا وعالميا، مقترحا إنشاء مركز أبحاث وتطوير المنتج وفقًا للتكنولوجيا المتاحة فى البلدان الصناعية الكبرى بكل مصنع من المصانع المصرية، تكون مهمته الوقوف على آخر الصيحات والمنتجات لوضع اشتراطات خاصة وتصنيع المنتجات وفقا لهذه التطورات الجديدة، مطالبًا بأنَّ يكون هناك خطط ورؤية وبحث علمي فى قطاع الصناعة.
لم يتمكن فريق أخبار ميتر من التأكد من صحة المعلومات الواردة في الخبر، حيث لم يتم توضيح جهة محددة يمكن الرجوع إليها لتوثيق تلك التفاصيل بالضبط.