أخبار
فيديو
حسم رسوم الإيداع والسحب بالبنوك نهاية العام الجاري .. تقرير
اقتصاد / خبر
جودة الخبر 67%
تم نقل النص عن جريدة صدى البلد بتاريخ 22/05/2021 08:54
المحرر - محمد صبيح
تنتهي مهلة احتساب رسوم السحب والإيداع علي جميع العمليات المصرفية بالبنوك، بنهاية العام المالي الجاري وتحديدا في 30 يونيو المقبل.
ومنح البنك المركزي المصري بنهاية العام الماضي ، عملاء البنوك إعفاء من احتساب أي رسوم علي عمليات السحب والإيداع والتحويل البنكي من فروع البنوك العاملة بمصر بداية من يناير 2021 حتي نهاية يونيو المقبل.
بموجب ما قرره البنك المركزي المصري من إعطاء مهلة 6 شهور للمرة الثانية علي التوالي ضمن الإجراءات التيسيرية علي العملاء بالجهاز المصرفي بالتزامن مع الجهود الممنوحة لتقليل أعباء تداعيات فيروس كورونا علي الاقتصاد القومي و الأفراد ، فإن البنوك ملتزمة لمدة شهر بعدم اقرار أي رسوم علي اي من المعاملات البنكية .
وبحسب ما كشفته مصادر مصرفية مطلعة لـ صدي البلد فإن البنوك تنتظر قرار البنك المركزي بنهاية الشهر القادم بمد مهلة ثالثة حتي نهاية العام الميلادي الجاري في عمليات عدم احتساب الرسوم علي عمليات السحب والإيداع والحوالات البنكية أم سيتم فرض رسوم جديدة علي تلك المعاملات البنكية.
مصدر الخبر
التقييم
هل نسب المحرر الصور إلى مصادرها؟
هل ذكر المحرر مصادر المعلومات الواردة بالمحتوى؟
هل ذكر المحرر مصادر المعلومات الواردة بالمحتوى؟
هل هناك معلومات خاطئة ضمن المحتوى؟
هل قدم المحرر تغطية كافية للموضوع؟
هل استخدم المحرر مصادر مناسبة؟
هل العنوان موضوعي ودقيق؟
هل تناسب المادة المصورة المحتوى المكتوب؟
هل قدم المحرر تغطية كافية للموضوع؟
هل استخدم المحرر مصادر مناسبة؟
هل العنوان موضوعي ودقيق؟
هل تناسب المادة المصورة المحتوى المكتوب؟
تم التقييم بواسطة
فريق التقييم
بتاريخ 2021/05/22 09:43
تعليق المقيم
المحرر استعان بمصادر مجهولة لتوضيح أن البنوك تنتظر قرار البنك المركزي بنهاية الشهر القادم بمد مهلة ثالثة حتي نهاية العام الميلادي الجاري في عمليات عدم احتساب الرسوم علي عمليات السحب والإيداع، ولكنه لم يذكر سبب التجهيل، أو مدى صلة تلك المصادر الوثيقة بالموضوع. والموقع لم يوثق صورة الخبر.
رد الصحفي
لا يوجد
لم يتمكن فريق أخبار ميتر من التأكد من صحة المعلومات الواردة في الخبر حول انتظار قرار البنك المركزي بنهاية الشهر القادم بمد مهلة ثالثة حتي نهاية العام الميلادي الجاري في عمليات عدم احتساب الرسوم علي عمليات السحب والإيداع، حيث اعتمد المحرر على مصادر مجهولة يصعب توثيقها.